استراتيجيات تخفيف اكتظاظ السجون

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، في إشارة منه إلى قلق الحكومة والمندوبية العامة للسجون،للاكتظاظ في المؤسسات السجنية ،التي شكلت ظاهرة تستدعي الاهتمام.وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء ،شدد الوزير على أن تفاوتًا ملحوظًا في الزيادة المتواصلة لعدد السجناء وسعة استيعاب المؤسسات السجنية يعد السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة. وأشار أيضًا إلى وجود بعض المؤسسات السجنية ضمن دوائر قضائية استئنافية التي تواجه تدفقًا مستمرًا للمعتقلين الذين يجاوز عددهم 100 ألف سجين.وأضاف بايتاس أن التصنيف السجني ومتطلباته ،يستدعي عزل بعض السجناء لضمان الأمان داخل المؤسسات، للتصدي والحد من ظاهرة الاستقطاب. وتحسين ظروف الإيواء داخل السجون والتخفيف من معدلات الاكتظاظ، وقد واصلت المندوبية السامية جهودها لمعالجة هذه الظاهرة.وأوضح الوزير أن المفتاح لمعالجة هذه الظاهرة يكمن في إعادة النظر في السياسة الجنائية وتفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بشكل سريع. ويُعتقد أن هذا القانون سيقدم حلا فعالا لهذه المشاكل .