تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان. وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، تحرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات التالية مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا. بداية وجب التأكيد على أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة يومه الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم. أما بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، توضح ولاية أمن سطات بأن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية. وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم. وقد تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري. وإذ تحرص ولاية أمن سطات على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.
اقرأ المزيد»المغرب يعزز تقدمه الدبلوماسي و يحظى بالدعم الدولي في قضية الصحراء المغربية
أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية في تقرير نشرته يوم الأحد، إن المغرب قد عزز "تقدمه الدبلوماسي" منذ تولي الملك محمد السادس العرش، وذلك يدعم موقفه بشأن قضية الصحراء المغربية. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا "التقدم الدبلوماسي" يتجلى في إعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسيادة المغرب على وحدة أراضيه، والدعم المقدم من إسبانيا التي وصفت المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها في عام 2007، بأنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية" لحل هذا النزاع الإصطناعي. وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن، فقد قامت ثمانية وعشرون دولة أفريقية وعربية وأمريكية لاتينية بفتح قنصليات لها في العيون أو الداخلة، مما يشير إلى الإعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. وبالإضافة إلى الجانب السياسي، ألقت "إل باييس" الضوء على الإصلاحات والمشاريع التي قام بها الملك منذ عام 1999، والتي أدت إلى تحديث البنية التحتية مثل شبكة الطرق السيار وقطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط الضخم، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الصناعية المتقدمة مثل صناعة السيارات وتوسيع نطاق الشركات المغربية في قطاعات البنوك والتأمين والإتصالات في البلدان الأفريقية. وأكدت الصحيفة الإسبانية أيضًا أن المغرب، تحت قيادة الملكمحمد السادس، قام بإطلاق مخطط لتوسيع الحماية الإجتماعية لفائدة 22 مليون شخص غير مشمولين بالتغطية الصحية.
اقرأ المزيد»