الاتحاد المغربي للشغل ينسحب 

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة مجلس المستشارين اليوم، 3 فبراير، المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإضراب، جاء هذا القرار لعدم إلتزام وزير الشغل بمسؤولياته تجاه الحوار الاجتماعي ومطالب الاتحاد، وبناءا على ذلك، أعلن الفريق النقابي عن إضراب عام يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

قانون الإضراب يثير جدلا
وفي تصريحات له بعد انسحاب الفريق، أوضح رئيس الفريق، نور الدين سليك، أن مشروع قانون الإضراب يمثل قضية حساسة أثارت جدلا كبيرا بين الحكومة والنقابات، كان يأمل الاتحاد أن يشكل هذا المشروع فرصة لإنشاء إطار قانوني يحمي الحقوق والحريات النقابية ويعزز الحوار الاجتماعي كوسيلة لحل النزاعات العمالية، إلا أن الوضع كان مختلفا تماما.

الوزير والتعديلات النقابية
كما اتهم سليك الوزير يونس السكوري بعدم الالتزام بالوعود التي أطلقها أمام وسائل الإعلام، حيث كان قد وعد بقبول حوالي 80% من التعديلات التي قدمها فريق الاتحاد، لكن لم يتم اعتماد أي منها، وأشار إلى أن الوزير كان يقوم بحوارات شكلية وتهرب من الحوار الاجتماعي نحو البرلمان، مستغلا الأغلبية الحكومية لإقرار المشروع دون الإلتفات لملاحظات الفريق النقابي، وأضاف أن الوزير قلل من أهمية المشروع، حيث تم تخصيص دقيقتين فقط لكل تعديل في المناقشات، مما جعل العملية التشريعية تبدو وكأنها مسرحية هزلية، وأكد الفريق أن الحكومة، رغم تمريرها لهذا القانون، فإن ذلك تم ضد إرادة الحركة النقابية، مما يجعله قانونا غير شرعي، موضحا أن الاتحاد يحتفظ بحقه في استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة.