القطيع الوطني للماشية رؤية لاستدامة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، شمل جميع عمالات وأقاليم المملكة في الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت الجاري، أسفر عن تسجيل ارتفاع إجمالي بعدد رؤوس الماشية إلى 32.832.573 رأس.
الإحصاء الأخير لقطيع الماشية
أوضح البلاغ الرسمي لوزارة الفلاحة عدد الأغنام التي تشكل القطيع الوطني كما يلي :23.158.248 رأسا منها 16.348.449 أنثى، ما يعكس اعتماد القطاع على الإناث لضمان استدامة الإنتاج، يأتي بعد ذلك الماعز بعدد 7.474.172 رأسا منها 5.293.805 إناث، فيما سجلت الأبقار 2.094.109 رأسا منها 1.556.842 أنثى، ما يشير إلى تراجع نسبي في هذا القطيع مقارنة بالمعدلات المعتادة، أما الإبل فبلغت 106.044 رأسا منها 91.432 أنثى، ما يبرز الاهتمام ضمان قدرة التوالد في ظل الظروف المناخية والجفاف المتكرر، يؤكد التوجه الاستراتيجي للوزارة الحفاظ على القطيع الأنثوي لضمان استدامة الإنتاج الحيواني الوطني.
القطيع الوطني للماشية يشهد تحسنا
جاء هذا الإحصاء الوطني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على مختلف المستويات، وفق معايير مهنية وموضوعية، بهدف إحداث قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد وأنواع الماشية، ومردودية القطاع لضمان استدامته، والمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، أبرزت النتائج تراجعا ملحوظا
في عدد الأبقار والإبل بنسبة تقارب 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، حيث كان عدد الأبقار يتراوح بين 3 و3,2 مليون رأس، فيما وصل قطيع الإبل إلى 150 ألف رأس، متأثرا بجائحة كورونا، وتوقف الري في المدارات السقوية، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف، ما يعكس التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القطاع الحيواني.
دعم لإستدامة القطيع الوطني للماشية
أعلنت وزارة الفلاحة استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني للماشية، عن إلغاء القرار الخاص بتعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف، اعتبارا من نهاية سبتمبر 2025، مع استمرار الإعفاء على استيراد الأبقار لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل تدريجي، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية، لتغطية احتياجاتهم من الأعلاف، والحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد، وتخفيف المديونية، إضافة إلى تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني للمربين، سيتم تحديد قيمة الدعم لكل مستفيد استنادا إلى الرؤوس المحصية والموسومة بالحلقات المرقمة من اللجان المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع وفعالية التدابير الحكومية.
