ولاية أمن القنيطرة تضع حدا للجدل

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة مع مقطع فيديو متدول يوم الأ،بعاء 26 غشت المنصرم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لزوجين حول نعرض ابنهما لإعتداء حسدي بالرشق بالحجارة، الى جانب إنتقادات للمصالح الأمنية، بشأن عدم توقيف المشتبه فيهم.

أبحاث أمنية تقود لتوقيف قاصرين

أفادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بأن الواقعة كانت بالفعل موضوع معالجة أمنية، حيث تتولى مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة التحقيق في ملابساتها، حيث أسفرت التدخلات المنجزة في هذا الإطار عن توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 12 و14 سنة، للاشتباه في علاقتهما بالأفعال موضوع الشكاية، تبرز هذه المعطيات أهمية إخضاع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي للتحقيق والتدقيق قبل بناء أي استنتاجات حول الوقائع أو طريقة تعاطي السلطات معها، خصوصاً في القضايا التي تستدعي أبحاثا ميدانية وإجراءات قانونية للتثبت من حقيقة الأحداث وتحديد المسؤوليات.

التوقيف لا يعني ثبوت المسؤولية

يؤكد هذا التطور أن معالجة القضايا ذات الطابع الأمني لا تقاس بسرعة تداولها عبر المنصات الرقمية، بل تخضع لمسار مهني وقانوني يقوم على التحقيق الدقيق للمعطيات، وتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة، في احترام تام للضوابط المؤطرة للبحث القضائي، يندرج توقيف القاصرين المشتبه فيهما ضمن إجراء من إجراءات البحث لاستجلاء الحقيقة، ولا يمكن اعتباره حكما مسبقا بثبوت المسؤولية، التي تظل رهينة لما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية اللاحقة، وفقا لما يقتضيه القانون.

إخضاع قاصرين للبحث القضائي

تم إخضاع القاصرين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية لطبيعة الأفعال موضوع البحث والسن القانوني للمشتبه فيهما، حرصت المصالح المختصة في هذا السياق على مباشرة الأبحاث ما يضمن الوصول إلى الحقيقة وتحديد كافة الملابسات المرتبطة بالقضية، والتقيد في الوقت نفسه بالضمانات والحماية القانونية التي يقرها القانون لفائدة الأحداث خلال مختلف مراحل المسطرة.

الأبحاث الأمنية تكشف حقيقة الواقعة

تواصل المصالح الأمنية المختصة أبحاثها وتحرياتها للكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بهذه الواقعة، من خلال الوقوف على تفاصيلها الدقيقة وتحديد ظروف وملابسات حدوثها، والتحقق من خلفياتها والمسؤوليات المحتملة بشأنها، تعيد هذه القضية إلى الواجهة ضرورة التعاطي بحذر ومسؤولية مع المضامين المتداولة عبر المنصات الرقمية، خاصة عندما يتعلق بادعاءات أو وقائع ذات طابع جنائي، إذ تبقى الأبحاث الأمنية والمساطر القضائية الجارية هي الفيصل في التثبت من حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، بعيدا عن التأويلات والأحكام المسبقة والاستنتاجات المتسرعة.