المحكمة الدستورية تجرد النائب كمال المحفوظ

قضت المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب البرلماني كمال المحفوظ، من مجلس النواب، بعد ثبوت إدانته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وبناء على هذا القرار، دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح”، وفقًا للبند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والطرف المعني، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في إقليم الفقيه بن صالح كانت قد أدانت كمال المحفوظ في ديسمبر 2022 بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وفي ماي 2023، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديل العقوبة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

جاء قرار المحكمة الدستورية بعد رفض الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يوم 8 أبريل 2024، طلب النقض المقدم من طرف كمال المحفوظ بشأن قرار غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال.

ونتيجة لذلك، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رسالة إلى المحكمة الدستورية لإشعارها بقرار محكمة النقض، لترتيب الآثار القانونية على ذلك.