تطوان اجتماع وزراء والداخلية لتنزيل

دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه رسم معالم مرحلة جديدة في مسار التنمية الوطنية، إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية، التي تستند إلى مقاربة مجالية مندمجة، كبديل عملي للمقاربات التقليدية التي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية الشاملة، جاءت هذه الدعوة ضمن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز 2025، لتترجم على أرض الواقع خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد بمدينة تطوان في فاتح غشت الجاري، معلنا بدء أولى خطوات هذا الورش الملكي الطموح.

حضور وزاري لتفعيل ورش التنمية المجالية
شهد الاجتماع المنعقد على هامش اللقاء السنوي لوزير الداخلية والولاة والعمال، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بقطاعات استراتيجية منها: التجهيز والماء، التربية الوطنية، الصحة، إعداد التراب الوطني، الفلاحة، والتشغيل، خصص هذا اللقاء لتدارس سبل تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق ورش التنمية المجالية المندمجة، الذي اعتبرته وزارة الداخلية “أولوية وطنية قصوى”، نظرا لما يحمله من رهانات اجتماعية واقتصادية كبرى من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وترسيخ العدالة المجالية.

خارطة طريق لتنزيل التنمية المندمجة
ركز الاجتماع الوزاري، بحسب البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، على صياغة خارطة طريق واضحة تضمن تنزيلا ناجعا وفعالا للورش التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس، ترتكز هذه الرؤية المتجددة على اعتماد نمط حديث للحكامة يقوم على النتائج الملموسة يجعل من المواطن محور السياسات العمومية، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، تحفيز التشغيل، واعتماد تدبير مستدام للموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الماء، يأتي هذا المشروع في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تطبعها تحديات متعددة الأبعاد، ما يفرض إعادة النظر في آليات التخطيط والتدبير، وتجاوز المقاربات الإدارية التقليدية لصالح رؤية مجالية مندمجة تنطلق من خصوصيات كل مجال واحتياجات ساكنته.

تعبئة شاملة لإنجاح الورش الملكي
أكد البلاغ الصادر عقب الاجتماع الوزاري أن جميع المتدخلين استحضروا جسامة المسؤولية المرتبطة بتنزيل هذا الورش الملكي، معبرين عن التزامهم التام بالانخراط الفعلي في إنجاح هذا التحول التنموي، بما يقتضيه من تنسيق محكم على المستويين الأفقي والعمودي بين القطاعات والمؤسسات، وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز التكامل والانسجام بين البرامج والمشاريع، وتجاوز المشاكل التقنية والإدارية التي تعرقل وتيرة الإنجاز، باعتماد منهجية تشاركية تشرك الفاعلين المحليين وتؤسس لنموذج جديد في التخطيط والتنفيذ والتقييم، يقوم على الفعالية والنتائج الملموسة.

العدالة المجالية ركيزة للتنمية
لم يعد التحول التنموي المرتقب بالمملكة مقتصرا على تحديث آليات التدبير وأساليبه، بل يتجاوز لإرساء انسجام فعلي بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنين، بما يرسخ عدالة مجالية واجتماعية تعيد التوازن إلى خارطة التنمية الوطنية، تجسد هذه المقاربة رؤية جديدة، لم تعد التنمية مجرد أرقام أو مشاريع متفرقة، بل منظومة شمولية ترفع من شأن الإنسان والمجال معا، ليمضي المغرب بثبات لمرحلة تنموية جديدة، تقوم على ميثاق متجدد بين الدولة والمواطن، ترتكز على مبادئ الحكامة الرشيدة والإنصاف، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الأجيال المقبلة.