مديرية أملاك الدولة تكثف جهودها
كشف تقرير حديث صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن معطيات مثيرة للقلق بشأن تفاقم ظاهرة السطو والاحتلال غير المشروع للعقارات المملوكة للدولة، حيث تجاوزت المساحات المتضررة عتبة 143 ألف هكتار، يعكس هذا الرقم حجم التحديات التي تواجهها الدولة في سبيل حماية ممتلكاتها العقارية، تبرز الحاجة الملحة في الوقت ذاته إلى آليات الحماية القانونية والتدبير المؤسساتي لهذا الرصيد الاستراتيجي، الذي يشكل دعامة أساسية في مشاريع التنمية والاستثمار.
المسار القضائي لاسترجاع عقارات الدولة
بحسب ما أوردته الأخبار، اضطرت مديرية أملاك الدولة إلى سلك المسار القضائي في ما لا يقل عن 3450 قضية، تتعلق بعقارات تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 17.808 هكتارات، وتقدر قيمتها المالية بنحو 2.8 مليار درهم، وذلك في إطار مساعيها لاسترجاع ممتلكات عقارية مملوكة للدولة تعرضت للسطو أو الاستغلال غير المشروع، تعكس هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجهها المديرية في حماية هذا الرصيد الاستراتيجي، وترسيخ سيادة الدولة على ممتلكاتها العقارية.
تحديات في تدبير وحماية العقار العمومي
يشير التقرير إلى أن ورش حماية الرصيد العقاري العمومي يشكل إحدى الركائز الأساسية ضمن أولويات عمل مديرية أملاك الدولة، بالنظر إلى دوره الحيوي كرافعة استراتيجية للتنمية ومكون محوري في دعم الاستثمار والتخطيط الترابي، غير أن المعطيات الواردة في التقرير تسلط الضوء على اختلالات مزمنة في تدبير الملك العمومي، وتفتح المجال أمام تساؤلات جوهرية بشأن فعالية المنظومة القانونية والمؤسساتية في التصدي لظاهرة الترامي والاحتلال غير المشروع، كما تثير المعطيات ذاتها علامات استفهام حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة، والمسح العقاري، وكفاءة إجراءات التوثيق المعتمدة لحماية هذا الرصيد من الضياع أو الاستغلال العشوائي.
حماية استباقية لعقارات الدولة
يأتي صدور هذا التقرير في ظل سياق وطني يشهد تزايدا ملحوظا في الطلب على العقار العمومي، سواء لأغراض استثمارية أو عمرانية أو اجتماعية، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية تعزيز آليات الحماية القانونية والتكثيف من التدخلات القضائية لمواجهة حالات التعدي، وفي الآن ذاته يلح الواقع الراهن على ضرورة بلورة استراتيجية استباقية متكاملة وفعالة، من أجل ضبط وتنظيم المجال العقاري التابع للدولة، بما يضمن حسن تدبيره وحمايته من الاستغلال غير المشروع.
