مشروع قانون المالية رؤية تنموية
وجه رئيس الحكومة مذكرة للقطاعات الوزارية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، من أجل تقليص الفوارق والمجالية التي تعد في صلب الأولويات، تمثل هذه المرحلة منعطفا حاسما في إعادة التأهيل الشامل للمجالات الترابية، للانتقال من سياسات تنمية اجتماعية متفرقة إلى مقاربة ترابية مندمجة، تضمن توزيعا عادلا لعائدات النمو على كل المواطنين، دون تمييز أو إقصاء، ويقترح المشروع جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية، يرتكز على خصوصيات كل جهة، ويكرس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين الأقاليم، عبر توحيد جهود الفاعلين حول أولويات ومشاريع ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للسكان.
أولويات رئيسية
يعد قانون مالية 2026، خارطة طريق لإعادة توزيع التنمية، تشغيل واستثمار محلي كقاطرة للنمو
يراهن المشروع على دعم المبادرة الخاصة وتثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، بما يعزز دينامية سوق الشغل ويخلق فرص عمل مستدامة، مع ربط الاستثمار المحلي بالخصوصيات الترابية لكل جهة.
*_الخدمات الاجتماعية لتحقيق العدالة المجالية
تحسين جودة التعليم والصحة يشكل أولوية لضمان الإنصاف بين المناطق وصون كرامة المواطن، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
*_أمن مائي في مواجهة الإجهاد المناخي
_دخول سدّين كبيرين الخدمة سنة 2026.
_ربط الأحواض المائية لضمان توزيع عادل للموارد.
_رفع قدرة تحلية مياه البحر إلى 1,7 مليار م³ سنويًا بحلول 2030، لتغطية أكثر من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب والري.
*_البنية التحتية للتحول الاجتماعي للتعليم
_مدارس الريادة: يستفيد منها 1,3 مليون تلميذ في 2.600 مؤسسة منذ 2024-2025.
_مدارس الفرصة الثانية: إحداث 400 مركز بحلول 2030 للحد من الهدر المدرسي.
_التكوين المهني: ارتفاع المستفيدين بـ 17% وافتتاح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات (الإجمالي 7).
_التعليم العالي: تنفيذ مخطط PACTE ESRI 2030 لتطوير البحث العلمي والابتكار وتكوين الكفاءات الرقمية.
*_التشغيل: خفض البطالة
_خارطة طريق حتى 2030، عودة التساقطات المطرية، عبر 8 مبادرات مهيكلة تركز على الإدماج، وتنمية المهارات، ودعم الاستثمار كرافعة رئيسية للإنعاش الاقتصادي.
*_هيكلة العمود الفقري للمنظومة الصحية
_تأهيل 1.400 مؤسسة صحية أولية (إنجاز 949 حتى الآن).
_دخول مستشفيين جامعيين في أكادير والعيون الخدمة سنة 2025.
_إطلاق التجمعات الصحية الترابية، بدءاً من جهة طنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي.
_اعتماد النظام المعلوماتي الاستشفائي والملف الطبي المشترك، ورفع معدل الموارد البشرية الصحية إلى 45 مهنياً لكل 10.000 نسمة بحلول 2030.
الاستثمار أداة لإعادة توزيع التنمية
شددت المذكرة على أن الاستثمار تجاوز دوره التقليدي كمحرك للنمو الاقتصادي، ليصبح أداة استراتيجية لإعادة توزيع عائدات التنمية وضمان شمولية النمو، واستقلالية النموذج التنموي المغربي، تضع هذه الرؤية الاستثمار في قلب مشاريع مهيكلة تمزج بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ضمن إطار تخطيطي طويل المدى من أجل بناء تنمية متوازنة ومستدامة.
