أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى باتياس، يوم الخميس، أن المرسوم الخاص بالصفقات العمومية يعتبر مدخلاً أساسيًا للقضاء على الفساد، وقد عملت الحكومة على صياغته على مر السنوات السابقة.
وفي إجابته عن سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح السيد بايتاس أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية لتنفيذ هذا المرسوم، وتشمل إشراك جميع المعنيين في هذا القطاع، مؤكدًا على أهمية هذا الملف ضمن أعمال الحكومة.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قد قدمت مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية إلى البرلمان قبل المصادقة عليه، وأكد على أنه تم إصدار هذا المرسوم بالفعل وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والقوانين، مؤكدًا على أهمية هذا النص القانوني في تعزيز “الشفافية في جميع جوانب الحياة العامة المتعلقة بالمال العام”.
وأشار الوزير إلى أن وزير الميزانية المكلف، فوزي لقجع، قد عقد اجتماعين في هذا السياق على مستوى اللجان، حيث قدم ملامح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة الحكومة والبرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الحالي، يمثل إصلاحًا كبيرًا في إدارة الطلبيات العمومية في المغرب، ويسهل الوصول إلى الصفقات العمومية للشركات، ويعزز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
