إقتصاد

تفاجأ المحللون الاقتصاديون والمتابعون بإشارات إيجابية على بورصة الدار البيضاء، حيث إفتتحت التداولات يوم الخميس الموافق 24 غشت الحالي بارتفاع ملموس.وشهد المؤشر الرئيسي "مازي"، الذي يعكس جميع المعاملات المالية في سوق الأسهم، زيادة نسبتها 0.02% (11,866.14 نقطة).وفي نفس السياق، سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يتتبع أداء 20 شركة مسجلة في البورصة، إرتفاعًا بنسبة 0.09% ليصل إلى 961.42 نقطة.وتعزز أيضًا مؤشر "MASI.ESG"، الذي يتضمن الشركات المتميزة في مجال التصنيف ESG، وذلك بنسبة 0.26%، حيث أستقر عند 889.38 نقطة.من ناحية أخرى، شهد مؤشر "MASI Mid and Small Cap"، الذي يقيس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضًا بنسبة 0.27% ليصل إلى 958.25 نقطة.وفيما يتعلق بالأسهم الفردية، سجلت بعض الشركات أعلى معدلات إرتفاع، ومن بينها شركة المناجم (+2.62% / 1,880 درهم)، وأفريك للصناعات (+2.53% / 358.95 درهم)، وإقامات دار السعادة (+1.19% / 17 درهم)، وكولورادو (+1.15% / 44 درهم)، وسوديب مارسا المغرب (+0.54% / 268.95 درهم).على الجانب الآخر، سجلت بعض الشركات أكبر انخفاضات، ومن بينها شركة لوسيور كريستال (-3.1% / 250 درهم)، وستروك للصناعة (-2.3% / 34 درهم)، وأطلنطا سند (-1.64% / 120 درهم)، وأراضي كابيتال (-1.54% / 443 درهم)، والنقل (-1.38% / 32.05 درهم).وفي نهاية جلسة تداولات يوم الأربعاء الماضي، سجل مؤشر "مازي" خسارة بنسبة 0.24%.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم قد إرتفع بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر يوليوز ، وهذا يشكل استمرارًا للتباطؤ الذي شهده في الأشهر السابقة.وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية، إلى أن إرتفاع الأسعار عند نقطة الإستهلاك ناجم عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7 في المائة، وإرتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.وتتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين إنخفاض 7.0% في قطاع النقل، وارتفاع 5.8% في قطاع المطاعم والفنادق .وتظهر الأرقام التي أعلنتها المندوبية أن تطور التضخم يتوافق مع توقعات الحكومة، حيث أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في البرلمان إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض بفضل تراجع الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتحسن سلاسل الإمداد، وتراجع أسعار الشحن البحري.وتشير البيانات الرسمية إلى أن أهم الزيادات في الأسعار التي شهدتها المواد الغذائية بين يونيو ويوليوز كانت في الفواكه بنسبة 9.2% ، وفي السمك بنسبة 4.4% ، أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد شهدت زيادة في أسعار المحروقات بنسبة 0.5% .وسجلت مدينة الحسيمة أعلى معدل تضخم بنسبة 2.9% ، تليها بني ملال بنسبة 1.4%، وآسفي بنسبة 1.2%، وتطوان بنسبة 1.1%، والداخلة بنسبة 1.0% ، والقنيطرة بنسبة 0.7% ، والعيون وكلميم بنسبة 0.6% ، والرباط بنسبة 0.5%، بينما شهدت مدينة فاس انخفاضًا بنسبة 0.5%، والرشيدية انخفاضًا بنسبة 0.3% .وتعتمد الحكومة على دعم صندوق المقاصة وتقديم دعم إستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي لتجنب زيادات أسعار النقل وتأثيرها الكبير على المواطن ، كما قامت الحكومة بدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء لتجنب زيادة الفواتير .

تعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة الاحتياطيات النقدية للمغرب وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية. وتشير المجلة إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد قد ازدادت بنسبة 16٪ و170٪ على التوالي. في الوقت نفسه، يشهد الميزان التجاري عجزًا مستمرًا، حيث ارتفعت قيمته من 199.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 308.8 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، يعتمد المغرب على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانتعاش قطاع السياحة لتعزيز وضعها النقدي.وفي عام 2022، حققت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج رقمًا قياسيًا بلغ 110.7 مليار درهم، بينما بلغت إيرادات السفر 93.6 مليار درهم. وبفضل هذا الأداء الاستثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وإيرادات السفر، تم تخفيف العجز في الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطيات الرسمية للبلاد إلى 337.6 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و 13 يومًا من واردات السلع والخدمات.ووفقًا لتقرير بنك المغرب، فإن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في عام 2022 جاءت بشكل رئيسي من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية والولايات المتحدة. ولاحظ التقرير زيادة في تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج من البلدان الرئيسية، مع ارتفاع بنسبة 17.9٪ في فرنسا و10.9٪ في إسبانيا و26.2٪ في إيطاليا. وتم تسجيل أداء جيد من كندا أيضًا، حيث شهدت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج نموًا بنسبة 28٪ خلال الخمس سنوات الأخيرة.وتشير بيانات مكتب الصرف المغربي إلى زيادة عامة بنسبة حوالي 16٪ في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 55.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9٪ مقارنةً بنفس الفترة منعام 2022.تعد تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مصدرًا هامًا للإيرادات في المغرب، حيث تساهم في تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليل العجز في الميزان التجاري. يعود ذلك جزئيًا إلى عدد كبير من المغاربة الذين يعيشون ويعملون في الخارج، ويقومون بإرسال أموالهم إلى أسرهم وأقاربهم في المغرب.بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، يلعب قطاع السياحة دورًا مهمًا في تعزيز الاحتياطات النقدية للمغرب. يعتبر المغرب وجهة سياحية شهيرة بشواطئه الجميلة والمدن التاريخية والثقافة الغنية. وبعد تأثره بتداعيات جائحة COVID-19، بدأ قطاع السياحة في التعافي تدريجيًا، وهذا ساهم في زيادة إيرادات السياحة وتعزيز الاحتياطيات النقدية.من المهم أن يستثمر المغرب في تعزيز القطاعات الأخرى لتحقيق التنوعية الاقتصادية وتقليل الاعتماد الكبير على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وقطاع السياحة. ذلك يتطلب تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعليم والبحث والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المغرب.

يتوقع المركز التجاري للأبحاث أن الخزينة ستتحكم في عجزها خلال عام 2023 بنسبة تعادل 4.5٪ من الناتج الداخلي الخام، وهذا وفقًا لتطورات الميزانية المرتقبة في قانون المالية لعام 2023 والخروج الدولي الأخير للخزينة.ووفقًا لتوقعات المركز، سيستمر دين الخزينة في الإرتفاع خلال عام 2023، حيث سيتجاوز 1 تريليون درهم مقابل 952 مليار درهم في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 736 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 1.8٪ مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2022، بينما سيشهد الدين الخارجي زيادة بنسبة 22.9٪ ليصل من 229 مليار درهم في عام 2022 إلى 281 مليار درهم في عام 2023.وأشارت المذكرة إلى أن الدين الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 984 مليار درهم بحلول يوليوز 2023، مع إنخفاض المكون الداخلي إلى 722 مليار درهم، في حين يتوقع أن يصل المكون الخارجي إلى 262 مليار درهم.ويتوقع مركز التجاري للأبحاث أن يظل وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة عند 27٪ بحلول يوليوز 2023، وقد يستقر حوالي 28٪ خلال عام 2023، وفقًا للمعيار المرجعي المتراوح بين 25٪ و 30٪ .