تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تعزز الاحتياطات النقدية للمغرب

تعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة الاحتياطيات النقدية للمغرب وفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية. وتشير المجلة إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد قد ازدادت بنسبة 16٪ و170٪ على التوالي. في الوقت نفسه، يشهد الميزان التجاري عجزًا مستمرًا، حيث ارتفعت قيمته من 199.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 308.8 مليار درهم في عام 2022. وبالتالي، يعتمد المغرب على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانتعاش قطاع السياحة لتعزيز وضعها النقدي.

وفي عام 2022، حققت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج رقمًا قياسيًا بلغ 110.7 مليار درهم، بينما بلغت إيرادات السفر 93.6 مليار درهم. وبفضل هذا الأداء الاستثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وإيرادات السفر، تم تخفيف العجز في الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطيات الرسمية للبلاد إلى 337.6 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و 13 يومًا من واردات السلع والخدمات.

ووفقًا لتقرير بنك المغرب، فإن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في عام 2022 جاءت بشكل رئيسي من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية والولايات المتحدة. ولاحظ التقرير زيادة في تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج من البلدان الرئيسية، مع ارتفاع بنسبة 17.9٪ في فرنسا و10.9٪ في إسبانيا و26.2٪ في إيطاليا. وتم تسجيل أداء جيد من كندا أيضًا، حيث شهدت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج نموًا بنسبة 28٪ خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتشير بيانات مكتب الصرف المغربي إلى زيادة عامة بنسبة حوالي 16٪ في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وتشير البيانات الأخيرة إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 55.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9٪ مقارنةً بنفس الفترة منعام 2022.

تعد تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مصدرًا هامًا للإيرادات في المغرب، حيث تساهم في تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليل العجز في الميزان التجاري. يعود ذلك جزئيًا إلى عدد كبير من المغاربة الذين يعيشون ويعملون في الخارج، ويقومون بإرسال أموالهم إلى أسرهم وأقاربهم في المغرب.

بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، يلعب قطاع السياحة دورًا مهمًا في تعزيز الاحتياطات النقدية للمغرب. يعتبر المغرب وجهة سياحية شهيرة بشواطئه الجميلة والمدن التاريخية والثقافة الغنية. وبعد تأثره بتداعيات جائحة COVID-19، بدأ قطاع السياحة في التعافي تدريجيًا، وهذا ساهم في زيادة إيرادات السياحة وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

من المهم أن يستثمر المغرب في تعزيز القطاعات الأخرى لتحقيق التنوعية الاقتصادية وتقليل الاعتماد الكبير على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وقطاع السياحة. ذلك يتطلب تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعليم والبحث والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المغرب.