رئيس الحكومة يصدر منشورا حول الوحدات السكنية المتبقية ببرنامج مدن بدون صفيح

بوجمعة الدعنوني

رئيس الحكومة يصدر منشورا حول معالجة الوحدات السكنية مدن بدون صفيح

أصدر رئيس الحكومة منشورا جديدا تحت رقم 7/2024، موجها إلى السادة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”.

التوجيهات الملكية السامية

يأتي هذا المنشور تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والقضاء على السكن غير اللائق في البلاد. وقد مكن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.

إعادة إسكان الأسر

بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على مقاربة تعتمد على إعادة إسكان الأسر التي تقطن في الأحياء الصفيحية في مساكن من نوع “F3” على الأقل، والتي تتكون من غرفتين، صالون، مطبخ، وحمام. وسيتم ذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

التركيبة المالية ودعم الدولة

تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن على النحو التالي:

أولا : الوحدات بقيمة 250,000 درهم دون احتساب الرسوم

– دعم ميزانية الدولة: 110,000 درهم للوحدة كحد أقصى.
– مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة : 40,000 درهم للوحدة.
– مساهمة المستفيد: 100,000 درهم للوحدة.

ثانيا : الوحدات بقيمة 300,000 درهم مع احتساب الرسوم

– الدعم المباشر لاقتناء السكن: 100,000 درهم للوحدة.
– دعم ميزانية الدولة: 60,000 درهم للوحدة كحد أقصى.
– مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 40,000 درهم للوحدة.
-مساهمة المستفيد: 100,000 درهم للوحدة كحد أقصى.

تثمين الأراضي المستبدلة

في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، ينبغي أن تخضع الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل لضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.

التزامات المقاولين العقاريين

يجب على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم بناءً على طلب إبداء الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسًا لمبادئ الإصلاح الضريبي.

تحفيز المقاولين

نظرا لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، سيتم إجراء مشاورات مع القطاع البنكي لتقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم بأفضل الظروف،  وبهذا يؤكد رئيس الحكومة على الأهمية القصوى لهذا الموضوع، داعيا الوزراء المسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج والسهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة.