الإصلاحات الجوهرية في مقدمة

في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو والتنمية في المغرب، وضع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس في مقدمة أولويات حكومته، تأتي هذه الخطوة في السنة الأولى من النصف الثاني لولاية الحكومة، حيث أكد أخنوش في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن ما تحقق من إنجازات في النصف الأول من الولاية يشكل مصدر فخر، لكنه أيضا يدفع الحكومة لمواصلة الجهود لتعزيز التقدم المحرز تحت القيادة الحكيمة للملك خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية، كما دعا إلى استشراف المستقبل بميزان يراعي البناء المجتمعي والتطور الإقتصادي، وأعرب أخنوش عن تطلعات حكومته لتعميق الإصلاحات الجوهرية في النصف الثاني من الولاية، مسلطا الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، والذي يشمل تحسين حكامة المقاربات وآليات العمل والتنسيق، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح على القضايا الراهنة وتكريس تأثيرها الميداني الملموس.

السيادة وحماية القدرة الشرائية

تضمنت المذكرة التوجيهية للحكومة تحديد الأولويات الاستراتيجية للسنوات المقبلة، حيث تأتي السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية في مقدمة الأهداف الحكومية، وأكدت المذكرة أن الحكومة ستظل في حالة يقظة مستمرة لإدارة المخاطر المستجدة بفعالية، مشددة على الحفاظ على هذه السيادات وحماية القدرة الشرائية التي يدعو إليها الملك ستكون عناوين رئيسية للجهود الحكومية، لتحقيق هذه الأهداف من خلال قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تهدف إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية، وبهذا النهج الشامل، تضع الحكومة المغربية الأسس لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على الإصلاحات الجوهرية والسيادة الوطنية، ورؤية مستقبلية متوازنة تسعى لتحقيق التقدم والإنصاف في المجتمع المغربي.

الإصلاحات الملكية في صدارة أولويات الحكومة المغربية

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الإصلاحات الأساسية التي يقودها الملك محمد السادس هي في مقدمة أولويات حكومته خلال السنة الأولى من النصف الثاني من ولايتها، تأتي هذه الإصلاحات في سياق تزامن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، مما يعكس مسارا تنمويا شاملا قاده الملك على مدى ربع قرن.

إنجازات الماضي وتحفيز المستقبل

في إطار الفخر بالإنجازات المحققة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، شدد أخنوش على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التقدم الذي شهدته البلاد تحت القيادة الحكيمة للملك، وأكد أن المستقبل يُستشرف برؤية توازن بين التطور الاقتصادي والبناء المجتمعي، مما يعزز من قدرة المغرب على مواجهة التحديات المستقبلية، وكما أعرب أخنوش عن تطلع الحكومة لتعميق الإصلاحات في النصف الثاني من ولايتها، مع التركيز على تسريع تنفيذ البرامج الحكومية، ويشمل ذلك تحسين حكامة المقاربات وآليات العمل والتنسيق، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح على القضايا الراهنة وتكريس تأثيرها الميداني، وبهذا النهج، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مستندة إلى رؤية متوازنة تشمل الإصلاحات الجوهرية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس طموح المغرب في تحقيق التقدم والازدهار.