الاجتماع الحكومي لتعديل مدونة الأسرة
في إطار الاجتماع الذي عقد يوم السبت بمقر أكاديمية المملكة ، ضم الاجتماع السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، كلا من السيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. حيث تم التركيز على أهمية مراجعة مدونة الأسرة وضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالأسرة بشكل شامل ومتكامل.وتشمل هذه القضايا القانونية والشرعية والحقوقية، فضلاً عن السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة. تعد المدونة الأسرة خطوة مهمة في تشريعات المملكة، حيث تعمل على تنظيم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد في الأسرة. وبناءً على التطورات المجتمعية والتشريعية، فإن تعديل المدونة يعد ضرورة ملحة لتلبية احتياجات الأسرة المعاصرة. تم التأكيد على أهمية التعاون والتشاور بين جميع المشاركين في الاجتماع، حيث يجب أن تكون المدونة نتاجاً للتفكير الجماعي والاستماع لآراء الفعاليات المختلفة. وتم تحديد جدول زمني للقاءات المستقبلية وتحديد طرق العمل، بما يضمن التواصل والتفاعل البناء لضمان تحقيق أهداف التعديل. ومن المتوقع أن يسفر هذا العمل المشترك عن تعديلات هامة في مدونة الأسرة تلبي احتياجات المجتمع وتعكس التطورات القانونية والاجتماعية الحديثة. وسيساهم ذلك في تعزيز الحقوق والمساواة داخل الأسرة وتعزيز دورها كوحدة أساسية في المجتمع. يُعَدُّ هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق هدف المملكة في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد وتطوير القوانين التي تنظم الأسرة. ومن المتوقع أن يكون للمدونة المعدلة تأثير إيجابي كبير على المجتمع وتسهم في بناء أسرة قوية ومستقرة تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
