البواري يعلن عن تفاصيل برنامج دعم

أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري، في خطوة استراتيجية تعكس توجها حاسما لإرساء منظومة مستدامة لتربية الماشية، عن إطلاق البرنامج الوطني لدعم مربي الماشية، بوصفه ورشا وطنيا شاملا يسعى لإعادة هيكلة القطيع الوطني وضمان ديمومة النشاط الرعوي في سياق مناخي واقتصادي متقلب.

إصلاح هيكلي لتربية الماشية
يأتي هذا البرنامج، تنفيذا مباشرا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لا يقتصر على دعم ظرفي، بل يهدف إلى إرساء مقاربة هيكلية تعالج إشكالات مزمنة تؤرق المربين وتمس بمردودية القطاع، وقد تم تقديم البرنامج في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 ماي 2025.

خمس ركائز لبرنامج بنَفَس إصلاحي
يرتكز البرنامج على خمسة محاور متكاملة، تتقاطع عند هدف مركزي لضمان استدامة القطيع الوطني وتأمين سلاسل الإنتاج الحيواني.
1– تخفيف عبء المديونية: تتمثل أولى الخطوات في معالجة الإشكال المالي للمربين، من خلال خطة لإعادة جدولة ديونهم، وإلغاء جزء منها، خاصة للفئات الصغرى والمتوسطة، بكلفة تناهز 700 مليون درهم، وتعد هذه الخطوة مؤشرا على إرادة الدولة في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكينها من إستعادة التوازن الاقتصادي لأنشطتها.
2- دعم الأعلاف وخفض كلفة الإنتاج: خصصت الحكومة غلافا ماليا ضخما يقدر بـ2.5 مليار درهم لدعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة، وهو ما من شأنه أن يخفف من وقع تقلبات السوق الدولية وتأمين استقرار الكلفة الإنتاجية لمربي الأغنام والماعز.
3- ترقيم الإناث وحمايتها من الذبح: في مبادرة غير مسبوقة، يراهن البرنامج على ترقيم أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026، مع منح تحفيزات مالية مقابل الامتناع عن ذبحها، من أجل الحفاظ على التوازن البنيوي للقطيع وتحسين نسَبه على المدى المتوسط.
4- الحملة الوقائية والعلاجية: تتضمن هذه الحملة، التي رُصدت لها 150 مليون درهم، معالجة وقائية لـ17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لمواجهة الأمراض الموسمية وتلك المرتبطة بالجفاف، ما يضع الجانب الصحي للقطيع في صلب البرنامج.
5– التأطير والتطوير الوراثي: يتضمن البرنامج بعدا استراتيجيا للتأطير التقني وتحسين السلالات، من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وتكوين المربين، رصد ميزانية قدرها 50 مليون درهم، مع دعم إضافي في 2026 للمربين الملتزمين.

أفق مالي يتجاوز ستة مليارات درهم
تشير المعطيات التي قدمها الوزير إلى أن الكلفة الإجمالية للبرنامج ستبلغ حوالي 6.2 مليار درهم حتى نهاية 2026، ما يبرز حجم الرهان الحكومي على هذا الورش كرافعة أساسية لتأمين الأمن الغذائي، وتثبيت الساكنة القروية في مناطقها.

إرادة ملكية وتعبئة جماعية
يندرج هذا البرنامج في إطار سياسة قطاعية، تعكس توجها ملكيا نحو إصلاح جذري لقطاع يشكل العمود الفقري للعالم القروي، ويؤكد الوزير البواري في ختام مداخلته أن “نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية، وتنسيقا محكما بين مختلف الفاعلين، من سلطات ومهنيين ومجتمع مدني، وبينما تتزايد الضغوط المناخية والاقتصادية، يبدو أن الدولة المغربية تعي ضرورة التحول من سياسة التدخلات الظرفية إلى مشاريع إصلاحية متكاملة، تضع الفلاح والمربي في قلب المعادلة التنموية الجديدة.