التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات
كشف التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات، الذي أُعد خلال الفترة الممتدة من 2022 الى غاية أكتوبر 2023، معطيات مثيرة تشير إلى عدم قيام بعض المسؤولين بالكشف عن ممتلكاتهم للمجلس الاعلى للحسابات. والافت للنظر أن هؤلاء المسؤولين: رئيس مؤسسة دستورية ورئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، دون الكشف عن هويتهما.ووفقًا للتقرير، فإن 5 من أصل 14 رئيس ديوان تابع للحكومة لم يقدموا تصريحات بشأن ممتلكاتهم. وفي المقابل، أكد التقرير أن جميع وزراء الحكومة الحالية قدموا تصريحاتهم حول ممتلكاتهم فور توليهم المناصب.تتضمن هذه التصريحات مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأموال المحولة، والعقارات، والودائع البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، وأصول أخرى. وأوضح التقرير أن 9 من رؤساء الدواوين وأعضاء الحكومة قدموا تصريحات بشأن ممتلكاتهم، بينما تخلف 5 آخرون عن ذلك. وقد أبلغ المجلس الأمانة العامة للحكومة بذلك في 12 أبريل 2022.واعتبر التقرير هذه المخالفات انتهاكًا للقانون المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، ويتطلب اتخاذ إجراءات استباقية لمنعها ومعالجتها. وتشمل هذه الإجراءات، وفقًا للتقرير، تعزيز القدرات المالية والبشرية للمجالس المحلية، وتحسين نظام المراقبة والمتابعة المالية.
