الجمعية المغربية لحماية المال العام
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام مرة أخرى إلى وضع حد لاستخدام سيارات الدولة الممولة من المال العام من المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لأغراض شخصية، خاصة خلال العطلة الصيفية، وأشار رئيس الجمعية لحماية المال العام ” محمد الغلوسي” ، أن المواطنين يصادفون كل سنة خلال عطلتهم الصيفية سيارات تابعة لجماعات ترابية ومؤسسات عمومية في مختلف الأماكن التي يزورونها منها : الشواطئ، الغابات، الوديان، الجبال، المطاعم، الأعراس، المهرجانات، وحتى في مراسم العزاء، وأضاف أن هذه السيارات تستخدم ليلا ونهارا، وفي كل أيام الأسبوع، مما يشكل استغلالا لممتلكات الدولة التي يتم تمويلها من المال العام، وأكد الغلوسي في تدوينة على موقع فيسبوك أن سيارات الدولة مخصصة للاستخدام الوظيفي فقط، وليس للأغراض الذاتية والخاصة، ووصف هذا الاستغلال بأنه ممارسة مستفزة وغير مقبولة، معتبرا إياها مظهرا من مظاهر استمرار الريع والفساد في الحياة العامة.
موقف وزارة الداخلية
انتقد الغلوسي موقف وزارة الداخلية، متهما إياها بالاكتفاء بتحرير دوريات بلغة الاستجداء دون اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات، وأوضح أن الوزارة، بوصفها المسؤولة عن استمرار هذا الوضع، وبإستطاعتها إن أرادت توقيف هذا الاستغلال غير القانوني لممتلكات الدولة، وجدد الغلوسي تذكير الحكومة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بمطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، ودعا إلى تفعيل القانون ومحاسبة كل من يستغل سيارات الدولة لأغراض غير وظيفية، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة للحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة من الاستغلال الشخصي، تأتي هذه الدعوة في سياق جهود الجمعية المستمرة لمكافحة الفساد والريع ، وتسعى لضمان استخدام ممتلكات الدولة لأغراضها الوظيفية فقط، وتجنيبها أي استغلال غير قانوني أو غير أخلاقي.
