العقوبات البديلة رؤية استراتيجية
بناءا على التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة، تم إصدار القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 22 غشت 2024، ومن المقرر أن تناقش فرق الأغلبية بمجلس النواب كيفية تطبيق هذا القانون، بعد أن وضعت الحكومة تصورا شاملا لهذا المشروع.
تنزيل قانون العقوبات البديلة
ستقوم الفرق البرلمانية بمساءلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية يوم الاثنين، حول تنزيل قانون العقوبات البديلة، حيث تم الاتفاق في نونبر الماضي على تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة القضايا التقنية والعملية المتعلقة بتفعيل هذا القانون، من أجل إصدار المراسيم التنظيمية المطلوبة خلال خمسة أشهر، وكما تم وضع الإطار العام للاتفاقية التي تجمع بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
