المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية
أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا، أن هناك تطورًا ملحوظًا في منظومة حماية الطفل بالمغرب، حيث تعزز التعاون بين المكونات القانونية والاجتماعية. وقد أعربت هاكيزيمانا عن ثقتها في أن هذه العلاقة المتناغمة بين الجوانب القانونية والقضائية والحماية الاجتماعية ستساهم في تعزيز الوقاية من حالات الخطر التي تواجه الأطفال وضمان أنسنة المسارات القضائية ومتابعة وضعية الأطفال وإدماجهم في المجتمع.وأشارت هاكيزيمانا إلى أهمية المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، الذي يعقد بشراكة بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والذي يركز على تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة في المغرب. وتأمل هاكيزيمانا أن يكون هذا المؤتمر مناسبة هامة لتعزيز المساعدة الاجتماعية في المحاكم وتحقيق العدالة للأطفال والنساء والفئات الخاصة في المجتمع المغربي.وأكدت المتحدثة أن تعزيز التعاون بين النظام القضائي والمصالح الاجتماعية ومصالح حماية الطفل يعتبر أمرًا حاسمًا لنجاح المساعدة الاجتماعية. وشددت على ضرورة توفير أشكال الدعم اللازمة لسلامة الطفل وتطوره ورفاهه، وذلك في إطار المساطر القضائية.وفي هذا السياق، أشارت ممثلة “يونيسيف” إلى ضرورة إحداث تحول في العمل الاجتماعي المتعلق بحماية الطفل، من خلال تبني مقاربة دامجة وشاملة. وأكدت على أهمية تنفيذ ورش العمل الاجتماعي وتنزيل السياسات الدامجة لحماية الطفولة، وذلك من أجل ضمان حقوق ورفاهية الأطفال في المجتمع.كما يجب الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة يتضمن تجارب دولية من بلدان مختلفة مثل السنغال وبريطانيا وإسبانيا وبنغلاديش والأردن والولايات المتحدة الأمريكية. يتم خلال هذا المؤتمر تقديم هذه التجارب الدولية كنماذج يمكن الاستفادة منها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في المغرب.
