المصادقة على مشروع قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماعها الذي امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية الأصوات، حيث صوت 22 نائبا لصالح المشروع، بينما عارضه 7 نواب، دون أي امتناع عن التصويت، وقد شهد الاجتماع حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري“، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، “هشام صابري“، حيث تم خلاله البت والتصويت على أكثر من 330 تعديلا تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية، بما في ذلك النواب غير المنتسبين.

أبرز التعديلات
تضمن الاجتماع تصويتا بالإجماع على إضافة فقرة أولى تتعلق بالتعاريف، وفقرة ثانية خاصة بمجالات التطبيق، وثالثة تتعلق بالمبادئ العامة، كما تم التوافق على صياغة تعديل المادة 4، التي حددت الأطراف المخولة بممارسة حق الإضراب، وتم تعديل المادة 5 بإلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب لأغراض سياسية، ليصبح النص الجديد: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون يعتبر غير مشروع”، وكما تم حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب في المادة 12، لتحل محلها تحديد الدواعي والآجال اللازمة للدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص.

التعديلات المتعلقة بالمهام والإجراءات
شملت التعديلات أيضا استبدال المادة 16 بمقتضيات تحدد مهام الجهة الداعية للإضراب، والتي تشمل تأطير المضربين وتدبير ممارستهم للإضراب، وضمان سلامة الممتلكات والعمال،
أما بخصوص المادة 21، فقد اقترحت الحكومة حذفها وإضافة مادة جديدة تنظم ممارسة الحق في الإضراب داخل المرافق الحيوية، مع الالتزام بتوفير حد أدنى من الخدمة.

تصريحات الوزير
أوضح “يونس السكوري” أن مشروع القانون، الذي تم تقليص عدد مواده من 49 إلى 35، قد خضع لإعادة هيكلة شاملة، وأشار إلى أنه تم الاستماع للآراء المختلفة، سواء المؤيدة أو المعارضة، وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية حقوق المضربين وتعزيز الحق في العمل، حيث تم منع أي تمييز ضد العمال المضربين، كما تم توسيع نطاق الجهات المخولة بالدعوة للإضراب لتشمل جميع النقابات، وليس فقط الأكثر تمثيلية، أيضا أشار السكوري إلى أن النص الجديد يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، مع حذف جميع العقوبات الجنائية والحبسية التي كانت موجودة في المشروع الأصلي، مما يعكس تحسينات هامة في إطار تنظيم حق الإضراب بالمغرب.