المغرب يوكد التزامه بالديمقراطية والحكامة

جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على عزمه وضع تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة، وأكد الوفد المغربي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن حول الدستورية والديمقراطية والحكامة، أن هذه الرغبة تنبع من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى المساهمة في تولي إفريقيا مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.

المبادرات المغربية ترسخ الحكامة الديمقراطية

فيما يتعلق بترسيخ الحكامة الديمقراطية، نظم المغرب بالرباط، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة تواليا للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي، والمنتدى الأول للحوار حول الديمقراطية والانتخابات، وأشار في هذا الصدد إلى استفادة 155 مراقبا إفريقيا، ينحدرون من خمسة وأربعين بلدا إفريقيا من مختلف مناطق القارة الخمس، من هذه الدورات التكوينية، مما ساهم بشكل فعال في تعزيز سيادة القانون وثقافة احترام مبادئ الديمقراطية والحكامة في كافة أنحاء القارة.

النموذج المجتمعي الديمقراطي والعصري بالمغرب

أبرز الوفد أن المملكة المغربية اختارت، منذ عقود، بناء نموذج مجتمعي ديمقراطي وعصري، يبقى خيار لا رجعة فيه، يقوم على سيادة القانون، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية، وفصل السلط، ولا مركزية السلطة وإحداث آليات للرقابة والمساءلة والحكامة الجيدة، كما أكد الوفد أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في مجال ترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة خلال العقدين الماضيين.

دستور 2011 واستراتيجية مكافحة الفساد

أضاف الوفد أن الحكومة المغربية انخرطت في تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحكامة، على ضوء التطورات الهامة التي جاء بها دستور 2011 لتلبية تطلعات المواطن المغربي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وفصل السلط واللاتمركز الإداري وتنفيذ حكامة ترابية جديدة، وبهذا يؤكد المغرب على التزامه العميق بتعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة في إفريقيا، مستفيدا من تجربته الخاصة ومساهما في بناء مستقبل مشترك قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.