أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين، عن نتائج تدقيق في ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019. وقد تبين أن المحكمة قد أدانت المتسبب في الحادثة بتهمة عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث، مما أدى إلى وفاة شخص بدون عمد. وقد قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 7500 درهم بسبب القتل غير العمد، ومبلغ 300 درهم بسبب عدم التحكم، ومبلغ 300 درهم بسبب عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة. تُم تحميل المدان بالصائر والإجبار في الأدنى، ولم يتم إستئناف الحكم من قبل النيابة العامة.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه بعد دراسة وثائق الملف، تبين أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء قامت بتقديم إستئناف ضد الحكم المذكور في نفس تاريخ صدوره، وذلك بواسطة الصك رقم 653، وتم فتح قضية جنحية إستئنافية برقم 366/2606/2019. وصدر قرار من غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت العدد 425، حيث أيِد الحكم الابتدائي في المبدأ وأضاف عقوبة سجن لمدة سنة نافذة ورفع الغرامة المفروضة بسبب القتل غير العمد إلى 30.000 درهم، وتم تعليق رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ السحب الفعلي للرخصة. وتحمل المدان المسؤولية المدنية الناجمة عن الحادثة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في البلاغ أنه سيتم تنفيذ القرار بعد صيرورته نهائيًا من قبل النيابة العامة.