تقرير أمريكي يثني على جهود المغرب  

تابعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لسنة 2024، والذي أشاد بالجهود المتزايدة التي تبذلها المملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. تمكنت المملكة من الاحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية بفضل تلك الجهود.

تصاعد المتابعات والإدانات القضائية

وفقا لبلاغ اللجنة التي يترأسها الأستاذ هشام ملاطي، أشار التقرير إلى زيادة عدد المتابعات والإدانات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر. كما تم اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة الممتدة من 2023-2030، إلى جانب آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر ، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للفترة الممتدة من 2023-2026.

أدوات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر

في إطار تعزيز الجهود، تم نشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإحداث رقم أخضر للتبليغ عن حالات محتملة، كما تم تنسيق الجهود مع المنظمات غير الحكومية والدولية لإحداث مراكز للإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا هذه الجريمة.

حملات توعية وتحسيس

أطلقت المملكة المغربية على صعيد التحسيس والوقاية، عدة حملات توعوية عبر الوسائل التلفزيونية، اللوحات الإعلانية، المعارض الفنية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية، من أجل رفع الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية مواجهته.

توصيات لتعزيز الحماية والجهود الوطنية

تلقت المملكة عشر توصيات ذات أولوية في إطار “خطة العمل 2024-2025″، ركزت على تعزيز حماية الضحايا وتقوية الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وكما تعمل اللجنة الوطنية على تفعيل هذه التوصيات بتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء المؤسساتيين المعنيين.

التكنولوجيا الرقمية والتحديات الجديدة

يعد التقرير الأمريكي، تقييمًا شاملا لوضعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول هذه السنة بشكل مفصل إحدى الممارسات المتنامية وهي دور التكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر، تأتي الإشارة إلى أن هذه الجهود والتوصيات تأتي في إطار سعي المملكة المغربية لتعزيز مكانتها الدولية في مكافحة هذه الجريمة وضمان حماية وكرامة الإنسان على أراضيها.