تقرير البنك الدولي يرصد اختلالات

قدم تقرير تشخيص القطاع الخاص بالمغرب قراءة نقدية لبنية الاقتصاد الوطني، مسلطا الضوء على استمرار اختلالات هيكلية عميقة تقيد ديناميته، رغم ما تحقق من مكاسب على صعيد الاستقرار ومسار الإصلاحات، وبحسب الملخص التنفيذي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإن هذه القيود البنيوية لا تزال تعرقل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحد من تسريع وتيرة النمو وتوسيع قاعدة إحداث فرص الشغل.

نمو بلا زخم استثماري

رصد التقرير اختلالات، وضعف مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، إذ لا تتجاوز حصته ثلث الإجمالي الوطني، مستوى دون متطلبات لتحقيق نمو قوي ومستدام، يظل الاستثمار العمومي الفاعل المهيمن، ما يعكس محدود انخراط الفاعلين الخواص في تحريك الدينامية الاقتصادية، سجل التقرير على صعيد سوق الشغل، تباطؤا في وتيرة إحداث فرص العمل، متزامنا مع ضعف الإنتاجية واستمرار اتساع رقعة الاقتصاد الغير مهيكل، عوامل تنعكس سلبا على تنافسية المقاولات وفعالية السياسات الاقتصادية، تقوض هذه الاختلالات قدرة الاقتصاد على استيعاب الطلب المتزايد على الشغل، لا سيما في صفوف الشباب والنساء.

أعطاب تعيق جاذبية الاستثمار

أوضح التقرير عن اختلالات عميقة تطبع بيئة الأعمال، في مقدمتها تعقيد المساطر الإدارية وآجال معالجتها، إلى جانب ضعف التنسيق بين المتدخلين وتأخر صدور النصوص التطبيقية، ما يغذي حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، تتفاقم هذه الإكراهات بفعل تعدد الفاعلين وتداخل الاختصاصات، ما ينعكس في ارتفاع كلفة المشاريع وتأخر وتيرة إنجازها، لا تقتصر التحديات على الجوانب الإجرائية، إذ يرصد التقرير معيقات هيكلية تواجه المقاولات، تتجلى في اتساع نطاق المنافسة غير المهيكلة، واختلالات المنظومة الجبائية، وصعوبات الولوج إلى التمويل، فضلا عن محدودية الكفاءات والمهارات، عوامل مجتمعة تكبح قدرة النسيج الإنتاجي على الانتقال لأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، سجل التقرير في سياق التحولات العالمية، تأخرا نسبيا في تبني التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الرقمية، ما حد من دينامية الابتكار وتقويض فرص الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، في وقت تظل فيه تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون مستوى الاقتصادات الصاعدة المماثلة، ما يعكس استمرار قيود مؤسساتية تؤثر على جاذبية البلاد.

الإصلاح مفتاح تعبئة الاستثمار

أبرز التقرير رغم قتامة التشخيص، وجود هوامش واعدة للاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، معتبرا أن تفعيل إصلاحات موجهة من شأنه تعبئة استثمارات خاصة تقدر 7.4 مليار دولار على المدى المتوسط، إلى جانب إحداث ما يفوق 166 ألف فرصة شغل، تشمل هذه الدينامية المرتقبة مجالات الطاقة الشمسية اللامركزية، ومنسوجات منخفضة الكربون، سلسلة قيمة الأرغان، وتربية الأحياء المائية، ما تحمله من إمكانات لرفع القيمة المضافة وترسيخ انتقال اقتصادي أكثر استدامة، شدد التقرير في خلاصته، على أن تجاوز الاختلالات البنيوية يظل رهينا بإطلاق حزمة إصلاحات عميقة ومندمجة، ترتكز على تبسيط المساطر الإدارية، تحسين الحكامة، وترسيخ الشفافية، إلى جانب الاستثمار في تطوير الرأسمال البشري، واعتبر أن تمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره الكامل يمر حتما عبر إزالة هذه القيود، واضعا المغرب أمام منعطف حاسم، حيث يمكن لتسريع وتيرة الإصلاحات وتنسيقها على مستوى القطاعات الحيوية أن يحول الإمكانات الكامنة لنتائج ملموسة في مجالي النمو والتشغيل، وتنافسية الاقتصاد الوطني.