تقرير المجلس الاقتصادي والبيئي

سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء مؤخرا ضمن نتائج تقريره على واقع مشاركة المواطنين في الشأن العام، حيث كشف التقرير الضوء عن مجموعة من الاختلالات التي تعترض سبل تطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية، وعلى ضرورة مشاركة المواطنين في صنع القرار.

واقع المشاركة المواطنية
أشار أحمد رضى الشامي، في التقرير إلى الآليات التشاركية، المنصوص عليها في دستور 2011، تشمل هذه الآليات العرائض والملتمسات في مجال التشريع، إضافة إلى الحوار والتشاور العمومي على المستويين الوطني والترابي، ما يزال محدودا، نتيجة ضعف هذه المشاركة وإلى عدة عوامل، منها نقص المعلومات، وتعقيد الإجراءات والمساطر، وضعف التملك من الفاعلين المعنيين.

تأثير عدم التفاعل
أوضح التقرير أن عدم التفاعل المنتظم والممنهج من الهيئات الوطنية والمرافق العامة مع نتائج الاستشارات العمومية يمكن أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنين. هذا التراجع قد يضعف الثقة في المؤسسات ويؤثر سلبا على سلوك المواطنين وتوقعاتهم، إذ يتطلع المواطنون إلى المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وترسيخ شفافية المؤسسات ومسؤولياتها.

توصيات التقرير
استنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام” بعدة إجراءات تهدف إلى تحسين الانخراط الفعلي للمواطنين، تتضمن هذه التوصيات:
1 – تعزيز وتنويع الآليات التشاركية: يتطلب الأمر ضمان انخراط أكثر شمولية وفعالية للمواطنين من خلال تحسين الحوار وترسيخ ثقافة المشاركة.
2 – تبسيط الإجراءات: يجب تسهيل المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات، وتوسيع نطاقها لتشمل الجمعيات، مما يسهل وصول المواطنين إليها.
3 -استثمار التكنولوجيا الرقمية: يُوصى باستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، مثل توفير العرائض الإلكترونية، مما يسهل مشاركة المواطنين في الشأن العام.
4 – تحفيز المشاركة منذ الصغر: يتعين تضمين مبادئ الديمقراطية التشاركية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز ثقافة المشاركة.
5 – تعزيز التواصل مع المنتخبين المحليين: يتطلب الأمر إنشاء قنوات تواصل دائمة بين المواطنين والمنتخبين، مثل المنصات الرقمية، لتعزيز التفاعل المستمر.
يمثل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترسيخ الديمقراطية التشاركية، من خلال التوصيات، ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر شفافية ومشاركة.