تقرير النقابة الوطنية للصحافة ينبه من التهديدات
أفاد التقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجود تهديدات من بعض الوزراء والمسؤولين المنتخبين باللجوء الى القضاء، على الرغم من وجود وسائل لحل النزاعات ، حيث تم تسجيل شكايات ضد مواقع إلكترونية، وايضا مجموعة من الشكايات التي تقدم بها رؤساء و مستشارين بالمجالس والجماعات الترابية المنتخبة .
وأوضحت النقابة أن جل الشكايات تمت معالجتها وفقا لقانون الصحافة والنشر بدلا من القانون الجنائي، ومع ذلك، تنبهت النقابة إلى وجود بنود في القانون الجنائي تقيد حرية الصحافة، وتحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، مما يستوجب القطع مع هذه الازدواجية، والإقرار الصريح بالاختصاص الحصري لمدونة الصحافة والنشر في كل ما يتعلق بما ينشر في الإعلام، مع تطويره، وتطالب بالاختصاص الحصري وتعميم المحاكم المختصة في قضايا الصحافة والنشر على مختلف محاكم المملكة .
ويشير التقرير إلى عدم وجود اعتقالات تتعلق بحرية الصحافة والنشر ، حيث لم تقم النيابة العامة بمتابعة أي صحافي أو أي منبر إعلامي، ولم تقم أي جهة رسمية بملاحقة صحافي بسبب مواد إعلامية منشورة، ويعكس هذا التقدم في التعامل بين المؤسسات الدستورية والصحافة، حيث يتم التوضيح والتكذيب عبر بيانات رسمية.
وترى النقابة استمرار التعاطي السلبي لبعض المواطنين مع الصحافيين أثناء القيام بمهامهم، خاصة في تغطية الأحداث الاجتماعية والتجمعات والمظاهرات، ويرجع هذا التعاطي السلبي إلى فهم مغلوط لأدوار وقوانين المهنة وأعرافها، مما يستدعي تعزيز حماية الصحافيين، وكما سجل التقرير أنه لا زال استمرار ممارسة الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، وأيضا سجل التقرير إفتقار تكوين وتدريب لعدد من الصحافيين والصحافيات حول كيفية التعامل مع هذه الاعتداءات.
