حزب الحركة الشعبية يعلن تضامنه مع ضحايا الزلزال ويشيد بالجهود الوطنية ، أفاد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بأنه عقد اجتماعًا برئاسة الأمين العام محمد أوزين وحضور رئيس الحزب محند العنصزر. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الاجتماع تناول التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد في الثامن من شتنبر، والتداعيات التي ترافقت معه.
وفي سياق البيان، أعرب الحزب عن تعازيه الحارة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأسر الضحايا وكافة المغاربة في هذه الفاجعة، وتضرع إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الكارثة برحمته الواسعة ويشفي الجرحى والمصابين.
وأعرب حزب الحركة الشعبية عن امتنانه وتقديره للجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وجميع الجهات العامة والفرق الطبية في عمليات الإنقاذ والإسعاف. وثمّن الحزب المبادرات النوعية التي قام بها أعضاء الحزب والناشطون منذ اللحظات الأولى للكارثة، من خلال التواجد الميداني وتقديم الدعم المختلف للمتضررين.
وأعلن المكتب السياسي عن تشكيل خلية لليقظة والتتبع والتواصل، التي ستقوم بتنسيق المبادرات وجمع المعلومات حول تطورات الكارثة. وأكد الحزب مشاركته الفعالة في برنامج الدعم والمساندة لسكان المناطق المتضررة، الذي أطلقه الملك محمد السادس، من خلال المساهمة المادية في حساب التدبير للآثار الناجمة عن الزلزال، والمشاركة في حملات التبرع بالدم ودعم الأسر والسكان المتضررين، والمشاركة الفعالة في برامج الإيواء وإعادة الإعمار والإدماج الاجتماعي. وختم البيان بتقديم الشكر الجزيل لجميع الدول والشعوب الصديقة التي أعربت عن تضامنها المطلق مع المغرب في هذه الظروف الصعبة.
في إطار استجابتها للتحديات الناجمة ، أعلنت الحركة الشعبية في بيان صحفي عن مشاركتها الفعالة في برنامج الدعم والمساندة لسكان المناطق المتضررة، من خلال المساهمة المادية في حساب التدبير للآثار الناجمة عن الزلزال، والمشاركة في حملات التبرع بالدم ودعم الأسر والسكان المتضررين، والمشاركة الفعالة في برامج الإيواء وإعادة الإعمار والإدماج الاجتماعي.
أعلنت الحركة الشعبية: توجيه الأولويات لتدبير الكوارث الطبيعية وتنمية المناطق القروية والجبلية”
في إطار نهجها القوي في الاقتراحات، وتعاطفًا مع تدبير آثار الزلزال، تُقدم الحركة الشعبية اقتراحًا مبكرًا لتوجيه الأولويات الى صناديق وحسابات تدبير الكوارث الطبيعية وتنمية المناطق القروية والجبلية. وفي الوقت نفسه، دعا الحزب إلى مراجعة مشروع القانون المالي الذي تعدّه الحكومة، مع التركيز على الاحتياجات الهائلة التي نتجت عن الزلزال في المناطق المتضررة. يأتي هذا الاقتراح في إطار رؤية الحزب المستندة إلى التمييز الإيجابي والعدالة المجالية والاجتماعية، والتي تشكل أحد ركائز نموذج التنمية الجديد.
وفي سياق مماثل، يقترح الحزب “إمكانية تخصيص جزء من ميزانيات مجالس الجهات في دوراتها المرتقبة في بداية شهر أكتوبر، والتي تخصص لدراسة والموافقة على ميزانياتها، لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من كارثة الزلزال. ويتم تحقيق ذلك من خلال صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام الحزب بتعزيز التضامن وتحقيق التنمية الشاملة في المناطق المتضررة.
