دعم دولي متزايد لخطة الحكم الذاتي 

في خطوة ترسخ مكانة المغرب على الساحة الدولية، أعربت أربعون دولة عن دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، جاء هذا التأكيد خلال النقاشات التي جرت بالدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث ألقى السفير الدائم لجمهورية الدومينيكان، “هيكتور فيرجيليو ألكانتارا“، بيانا نيابة عن مجموعة الدول المشاركة.

التزام المغرب بحقوق الإنسان
تناول البيان التزام المغرب البناء والطوعي والعميق بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تطبيق هذا النظام في الصحراء المغربية، يتزامن هذا الإعلان مع تأكيد الرئيس الدومينيكي، لويس أبينادير، خلال زيارته للمغرب في غشت الماضي، دعم بلاده لمغربية الصحراء واعتزامه فتح قنصلية في الداخلة، التي تضم عدة قنصليات أجنبية.

فتح القنصليات كخطوة تنموية
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول افتتحت قنصلياتها في الصحراء الغربية، ” كمالاوي وغينيا والسنغال وغامبيا ونيجيريا”، وقد أكد السفير الدومينيكي أن المغرب يلتزم بالتعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في أراضيه.

دور اللجان الوطنية والإقليمية
شدد السفير على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد رحب في قراراته بشأن الصحراء بدور اللجان الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، كما أشار إلى تعاون المغرب مع الآليات المتعلقة بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في تنفيذ حقوق الإنسان.

دعم العملية السياسية
رحبت المجموعة أيضا بفتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار لصالح السكان المحليين وتنمية المنطقة، وأشار السفير الدومينيكي إلى أن قضية الصحراء  نزاع سياسي يقرره مجلس الأمن، الذي يعترف بسمو مبادرة الحكم الذاتي المغربي بوصفه جدي وموثوق.

التطلعات الأفريقية والعربية
أكدت المجموعة دعمها لاستئناف العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، استنادا إلى المداولات المستديرة بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2703 المؤرخ 30 أكتوبر 2023، وقد اختتم السفير بالقول إن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، هدف يسعى المغرب لتحقيقه بجهود مخلصة.

تحول واقع الصحراء المغربية
يؤكد الدعم الأخير لجمهورية الدومينيكان أن واقع الصحراء المغربية يتحول بشكل متزايد إلى واقع مغربي، فحصول أكثر من 100 دولة على دعم خطة الحكم الذاتي ليس مجرد صدفة، بل يعكس توافقا دوليا كبيرا، وموافقات دول كبرى “كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان”، تدل على أن المغرب يقترح خطة عمل تتماشى مع أعلى معايير احترام حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة، هذا الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي يعكس تحولات عميقة في الديناميات الجيوسياسية ويعزز موقف المغرب كفاعل رئيسي في القضايا الإقليمية والدولية.