رؤية مستقبلية للحكومة المغربية

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خطة الحكومة لتقليص معدلات البطالة عبر خريطة طريق تمتد لعشر سنوات، تبدأ بإجراءات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2025، تركز هذه الخطة على دعم العمل بالمناطق الريفية، لإعادة هيكلة برامج التشغيل النشطة، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

التوجهات الاستراتيجية
كما أكدت الوزيرة أن هذه التوجهات تتماشى مع توصيات الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، التي تسلط الضوء على أهمية تعزيز الجهاز الإحصائي المغربي وتوحيد جمع البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

إصلاح الشركات 
أشارت الوزيرة إلى اعتماد المغرب سبعة توجهات استراتيجية لسياسة المساهمات الحكومية في إطار إصلاح الشركات العامة، مما يحدد بشكل واضح دور الدولة كمالك.

ميثاق الاستثمار
تطرقت الوزيرة إلى أهمية ميثاق الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، مشددة على ضرورة تقديم الحوافز لتحقيق استهداف أفضل للسياسات العامة.

تعزيز التقارب الاقتصادي
وأكدت على أهمية الاستقرار وانتعاش النشاط الاقتصادي بالمغرب، مشيرة إلى الإصلاحات الكبرى التي شجعت الاستثمار وعززت الحماية الاجتماعية، واعتبرت أن المغرب أبدى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي.

التعاون مع منظمة التعاون
أشادت الوزيرة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، معبرة عن أن التوصيات المقدمة تتوافق مع التشخيصات الحكومية، رغم وجود تحفظات على بعض السياسات العامة، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو مقارنة الأداء الاقتصادي للمغرب مع دول مشابهة، مما يعزز رؤية الإصلاحات.

الحضور الرسمي
شهد الحفل حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزراء وخبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يعكس أهمية التعاون في التنمية الاقتصادية.