رئاسة النيابة العامة تصدر تعليمات
استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة، هذا ما أثار قلق رئاسة النيابة العامة في المملكة، حيث أصدرت تعليمات للنيابات العامة في مختلف محاكم البلاد للتعامل الجدي والفوري مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذه القضية.
ووفقًا للبيان الصادر عن رئاسة النيابة العامة، فإنه تم توجيه تعليمات إلى النيابات العامة للقيام بتحقيقات عميقة في هذه الأحداث، وتحديد المسؤوليات القانونية لأي شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأعمال أو المساهمة فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعليمات أيضًا أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أولئك الذين يروجون للأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الذعر بين الضحايا والمواطنين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ذلك.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير جاءت نتيجة متابعتها لتقارير إعلامية ومواد إخبارية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، التي زعمت حدوث استيلاء على المواد الاستهلاكية والسلع التموينية التي تم تقديمها كجزء من المبادرات التطوعية وعمليات التضامن مع ضحايا الزلزال المدمر.
وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على حرص رئاسة النيابة العامة على تطبيق القانون بصرامة وحزم في حق أي شخص يشتبه في ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية المزعومة، والتي تم تشديدها بواسطة التشريعات المغربية. وتهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى حماية جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة التي تستهدف الأشخاص المستحقين، ومعاقبة أي جرائم تستهدفها.
