رئيس جماعة القصر الكبير يواجه تهمة تبديد أموال عمومية
أشاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بقرارها الجريء بشأن قضية البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، المتهم بتبديد أموال عمومية.
وأعرب الغلوسي في تدوينة له على حسابه الشخصي عن تقديره للسلطة القضائية بمتابعة ومعاقبة جرائم الفساد المالي وأكد على ضرورة إقرار قانون يجرم الإثراء غير المشروع.
وقد أضاف الغلوسي أن استخدام عقوبة عقل أموال المتهمين في جرائم الفساد المالي يمثل تحولًا إيجابيًا في التعاطي مع هذه الجرائم، مشيرا أن السلطة القضائية بدأت أخيرًا في التعامل بجدية مع الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة.
وأشار أن الممارسات السابقة كانت تقتصر على متابعة المتهمين في حالة سراح دون اتخاذ إجراءات قوية، لردع هذه الممارسات ،نظرا لغياب نص قانوني مناسب.
وقد أضاف الغلوسي إلى أن السلطة القضائية تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح، حيث يتم اللجوء إلى عقل أموال المتهمين في جرائم الفساد المالي أو فتح تحقيق بشأن غسل الأموال للمشتبه فيها، وهذا يتطلب إثبات مصادر المال والممتلكات الشرعية.
وفي هذا السياق، طالب الغلوسي بضرورة إقرار قانون واضح يجرم الإثراء غير المشروع، وهو موضوع حملة وطنية أطلقتها الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤخرًا.
من جانبه، صرح مصدر مقرب من البرلماني محمد السيمو أن هذه الإجراءات معمول بها في القضايا المشابهة، مؤكدًا أنها إجراءات قضائية عادية جدًا.
ومن المتوقع أن يمثل السيمو أمام قاضي التحقيق يوم 2 فبراير المقبل، بعد قرار الغرفة الخامسة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط فتح تحقيق معه ومع 12 موظفًا آخرين بجماعة القصر الكبير بتهمة تبديد أموال عمومية والفساد المالي.
