إنتقد رئيس نادي قضاة المغرب، الأستاذ عبد الرزاق الجباري ،بيان المندوبية العامة لإدارة السجون الذي ربط الإكتظاظ في السجون بزيادة قرارات الإعتقال ،وأعرب الجباري في تصريح صحفي، عن إستياءه من توجيه هذا البيان من قبل إدارة حكومية تختص بتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أنه يعتبر ذلك محاولة للتأثير على قرارات الإعتقال المستقبلية، وهو أمر مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية لإستقلالية القضاء.
وبخصوص مشكلة الإعتقال الإحتياطي، أشار الأستاذ الجباري أن لها أسباب متعددة، وتعود في الغالب إلى أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس القضائية، حيث يقتصر دور القضاء على تنفيذ القانون فقط.
وأبرز الأستاذ الجباري عدة عوامل تساهم في هذه المشكلة منها ما يلي :
إعتماد الحكومة في سياساتها الجنائية على العقوبات السالبة للحرية كحل سهل لمواجهة الجريمة، بدلاً من إعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تعمل على معالجة أسباب الجريمة قبل إرتكابها.
زيادة معدلات الجريمة بجميع أنواعها داخل المجتمع نتيجة تراجع دور العديد من المؤسسات في التربية والتهذيب، مثل الأسرة ،المدرسة،السينيما ووسائل الإعلام ، وهذا يتطلب توفير الأمن للمواطنين وإنشاء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل السجناء.
تزايد حالات العودة لإرتكاب الجريمة نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، وفشل السياسة العقابية التي تعتمد فقط على العقوبات السالبة للحرية.
عدم تفعيل آلية الإفراج المشروط التي يشرف عليها وزير العدل أو من ينوب عنه، والتي تسمح بإطلاق سراح بعض المساجين بعد ثبوت تحسن سلوكهم، كان من الممكن تقليل عدد السجناء من خلال تفعيل هذه الآلية.
تعثر جهود مراجعة قانون العقوبات الجنائية، الذي يهدف لتخفيف العقوبات عن بعض السلوك المخالفة غير الجنائية، وتقديم بدائل عقابية أخرى مثل الخدمة المجتمعية.
وفي الختام، أكد عبد الرزاق الجباري أهمية ضمان استقلالية القضاء وعدم التدخل في قرارات الإعتقال، وأشار إلى ضرورة تعاون السلطات المختلفة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون من خلال تبني سياسات جنائية شاملة تركز على الوقاية والتأهيل وتقليل معدلات الجريمة.
