مجلس المستشارين يحدد جلسات قانون المالية

في إطار الاحترام للآجال المحدد لدراسة وتصويت مشروع قانون المالية، وفقًا للمقتضيات الواردة في دستور سنة2011، تم تحديد فترات زمنية محددة لكل مرحلة من هذه العملية. وتشمل هذه الفترات 30 يومًا للدراسة والتصويت في مجلس النواب، و22 يومًا في مجلس المستشارين، و6 أيام للقراءة الثانية في مجلس النواب.وعلى هذا النحو، سيعقد مجلس المستشارين ثلاث جلسات عامة يوم الأربعاء 6 ديسمبر، وسيتم تخصيص هذه الجلسات لدراسة وتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.قد أوضح مجلس المستشارين في بيانه أن الجلسة العامة الأولى ستعقد في الساعة العاشرة صباحًا، وستخصص لتقديم تقرير من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولإجراء مناقشة عامة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، وسيتم تقديم رد الحكومة في هذه الجلسة. وسيتم عقد الجلسة العامة الثانية في الساعة الرابعة بعد الزوال، وستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وبعدها سيتم النظر مباشرة في الجزء الثاني من المشروع بواسطة لجنة المالية، وسيتم التصويت على المشاريع الفرعية للميزانيات أمام اللجان الدائمة.وبحسب البيان، ستعقد الجلسة العامة الثالثة للمجلس وستخصص لمناقشة المشاريع الفرعية للميزانيات وتقديم رد الحكومة، وسيتم التصويت على الجزء الثاني “وفقًا لأحكام المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”، ثم سيتم التصويت على مشروع قانون المالية بأكمله، وتفسير نتائج التصويت.