مطالب هيئة التفتيش إصلاحات وآليات
طالبت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم في المغرب بإجراء إصلاحات جذرية في قطاع التعليم، مسلطة الضوء على تحسين وضعية هيئة التفتيش. في بيان صادر عن النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شددت على أهمية إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش لضمان حياديتها وفعاليتها.
مطالب النقابة
أعربت النقابة عن استنكارها للاختلالات التي شابت الحركة الانتقالية الأخيرة للمفتشين، داعية إلى إجراء حركة انتقالية جديدة تتسم بالعدالة والشفافية كما أكدت على ضرورة تقييم أداء جميع الأطراف في القطاع وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع توفير الظروف الملائمة للتكوين المستمر للمفتشين وتحديث مهاراتهم، وأبدت النقابة تحفظها بشأن مشروع مدارس وإعداديات الريادة، وطالبت بمزيد من الوضوح حول أهدافه وآلياته. شددت أيضاً على الدفاع عن حقوق المفتشين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
رفض النقابة لاستهداف هيئة التفتيش
نددت النقابة بما وصفته بالاستهداف الممنهج لهيئة التفتيش من خلال تقليص صلاحياتها ومهامها، خاصة بعد معركة النظام الأساسي الجديد، رفضت النقابة تغييب مهام المراقبة المالية في مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير، معتبرة ذلك مخالفا لدستور المملكة والخطب الملكية، وكما رفضت أيضا تقليص صلاحيات مفتشي الشؤون المالية فيما يتعلق بترسيم أطر التدبير والتسيير المالي والمادي. واستغربت النقابة سرعة تنفيذ مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون استناد إلى دراسات استشرافية علمية، معتبرة أن غموض الأهداف قد يغير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية، وحملت النقابة الوزارة الوصية المسؤولية عن حرمان الفريق الوطني من المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات في لندن، كما ورد في البيان.
