ندوة بالقنيطرة تكشف الحملة الإعلامية

شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، يوم السبت 6 شتنبر الجاري، انعقاد ندوة علمية نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحت شعار: “الحرب الرقمية والإعلامية على المغرب: قراءة علمية، قانونية وإعلامية في خطابات جريدة لوموند وهجمات مجموعة جبروت”، وقد ركز اللقاء على التوازي اللافت بين الحملة الإعلامية التي قادتها الصحيفة الفرنسية لوموند، والهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية حساسة من مجموعة “جبروت”، تقاطع اعتبره المشاركون دليلا على وجود استراتيجية ناعمة تتجاوز حدود النقد الصحفي أو الاختراق الرقمي، لتشكل حربا مركبة تستهدف صورة المغرب ومتانة مؤسساته واستقراره الداخلي.

محاولات ممنهجة لاستهداف المغرب
خلصت المداخلات إلى أن ما يجري لا يندرج في خانة العمل الصحفي الحر أو الهجمات الإلكترونية العابرة، بل محاولة ممنهجة لضرب الثقة في المؤسسات الوطنية، فقد انزلقت صحيفة لوموند، بحسب المشاركين، إلى خطاب أحادي الجانب يفتقر للتوازن المهني، متجاهلة مسار الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تميز التجربة المغربية، وفي المقابل، جسدت هجمات مجموعة “جبروت” استهدافا ممنهجا للأمن السيبراني، يهم التشكيك في قدرة الدولة على حماية فضائها الرقمي وروايات التشويه الخارجي، وايضا أبرزت الندوة أن قراءة الوضع المغربي يستلزم استحضار خصوصيته التاريخية والدستورية، حيث تمثل المؤسسة الملكية حجر الزاوية في وحدة الأمة وضمان حقوق مواطنيها، وأكد المتدخلون أن التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تفرض على الإعلام الدولي التعاطي بموضوعية ومسؤولية، بعيدا عن خطاب التعميم أو التسييس الذي لا يخدم الحقيقة ولا يحترم القواعد المهنية.

مناعة شاملة لمواجهة الحرب الناعمة
أكد المشاركون أن مواجهة الحملات الرقمية والإعلامية المعادية تقتضي مقاربة شمولية متعددة الأبعاد، تجمع بين الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخليا، وإطلاق منصات إعلامية قادرة على مخاطبة الرأي العام الدولي بمختلف اللغات، إلى جانب الاستثمار في الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي الوطني، كما شددوا على أهمية الثقافة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما جدار حماية ضد محاولات التشويه، والدعوة إلى توظيف الجالية المغربية بالخارج كقوة ناعمة تساهم في تصحيح الصورة وبناء جسور تواصل مؤثرة مع المجتمعات الدولية، وقد اختتمت الندوة بالإعلان عن تنظيم يوم دراسي دولي يجمع خبراء وباحثين وإعلاميين لتوسيع النقاش حول آليات التصدي للهجمات الإعلامية والرقمية، وصياغة مقترحات عملية تعزز الموقف المغربي على المستويين الحقوقي والدبلوماسي، وأجمع المتدخلون على أن المؤسسة الملكية تبقى صمام الأمان والضمانة الأساسية للاستقرار الوطني، بما تمثله من رمز لوحدة الأمة ومحرك لمسار الإصلاحات السياسية والدستورية والتنموية.