ندوة دولية بالرباط حول الجريمة

مليكة بوخاري

تحتضن العاصمة المغربية الرباط، يومي 19 و20 يونيو 2025، ندوة دولية رفيعة المستوى تتمحور حول سبل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية. وتندرج هذه الندوة ضمن مسار التعاون القضائي المتقدم بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والذي يحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجسيداً لإرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التحديات الإجرامية المعاصرة.

ندوة دولية لمكافحة الجريمة المنظمة
تندرج هذه الندوة في سياق الجهود الثنائية المكثفة الرامية للتنسيق المشترك لمواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة، التي أضحت تشكل تهديدا متصاعدا لأمن الدول واستقرارها، إلى جانب ظواهر الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجريمة الاقتصادية والمالية، حيث تبدي الشبكات الإجرامية قدرا كبيرا من التكيف والمرونة، مستفيدة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة وأساليب تشغيل معقدة، ما يفرض ضرورة بلورة استجابة جماعية متكاملة وتعاون عابر للحدود، لحماية السيادة الوطنية، وترسيخ الأمن العام، وصون المقومات الاقتصادية، والبيئية، والصحية للمجتمعات.

مشاركة قضائية وأمنية رفيعة بالندوة
تشهد الندوة مشاركة رفيعة المستوى تضم نخبة من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين من المغرب وفرنسا، حيث يحضر عن الجانب المغربي ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني. أما الوفد الفرنسي، فيضم مسؤولين من مديرية القضايا الجنائية والعفو، إلى جانب قضاة تحقيق متخصصين بمحكمة باريس، وممثلين عن وكالة تحصيل الأصول الإجرامية، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى، ما يعكس الطابع العملي والتقني لهذه الندوة وأهميتها في تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدين.

تنسيق إفريقي مشترك ضد الجريمة المنظمة
تتجاوز هذه الندوة طابعها الثنائي لتعكس بعدا إفريقيا فاعلا، من خلال مشاركة وفود قضائية رفيعة المستوى من دول شريكة، من بينها السنغال_ساحل العاج_موريتانيا_ غينيا والغابون، يشكل هذا الحضور الإفريقي رافعة أساسية لمواجهة التهديدات الإجرامية العابرة للقارات، في ظل تزايد ترابط المصالح الأمنية والاقتصادية بين دول الجنوب والشمال، وتمثل الندوة أيضا منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وترسيخ الحوار المؤسساتي بين الأنظمة القضائية، من أجل تطوير حلول جماعية مبتكرة وفعالة، تبرز أهمية هذا اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الإفريقية والأوروبية لمواجهة التحديات المعقدة التي تطرحها الشبكات الإجرامية في السياق الدولي الراهن.