هل تسقيف سن المترشحين في وزارة التربية
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي وجهه النائب البرلماني أحمد العبادي بمجلس النواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، انتقد فيه سبب احتفاظ وزارته، بالتمسك بشروط تسقيف السن المفروض على المترشحين لمباريات التوظيف بأسلاكها ،رغم إسقاطه بالنظام الجديد .
حيث أكد العبادي أن الوزارة نظمت مباراة جديدة مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة في 30 سنة.
وأكد العبادي في سؤاله أن هذا الشرط يأتي بالرغم من إعطاء صفة موظف لجميع أفراد الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم وفقا لأحكام رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، هذا الإجراء ساهم في تعزيز الانفراج في المجال التعليمي.
وأعرب العبادي أن هذا التمسك بشرط تسقيف السن يأتي رغم “إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، مؤكدا أن هذا الإجراء عملي وقانوني، وأن سن الأربعين هو الحد الأقصى للدخول إلى مهن التربية والتكوين، على غرار القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن الأربعين سنة، ويمكن تمديدها حتى سن الخمسة والأربعين.
وطلب النائب البرلماني من بنموسى أن يكشف عن أسباب هذا التراجع والتمييز غير المقبول ضد الشباب الخريجين الذين تجاوز سنهم الثلاثين، مشيرا أن سن الشخص ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءته كمرشح للوظيفة.
