وزير التربية الوطنية يؤكد عودة الاساتذة الموقوفين عن العمل
قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مساء اليوم الإثنين، بمجلس المستشارين، معطيات تفصيلية حول ما آلت له المجالس التأديبية في الأسبوع الماضي،
للأساتذة الموقوفين والتي أثارت كثيرا من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
في مداخلته، أكد بنموسى أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأضاف أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق معظم الموقوفين، وبالتالي يمكن لهؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية بالكامل منذ يوم التوقيف.
أما بالنسبة للفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية بحسب تعبير الوزير، فقد تم توقيفها عن العمل مؤقتا لمدة شهر واحد فقط. وسيتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس وإشعارهم بالقرار المتخذ، مما سيسمح لهم باستئناف عملهم واسترجاع أجورهم.
وأشار بنموسى أن القانون يضمن للمعترضين على قرارات اللجان التأديبية حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم.
