أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، أن تحقيق السيادة الغذائية يتوقف على تطوير سياسات فعالة وتنفيذها بمسؤولية. جاء ذلك خلال مشاركته في نقاش نظمته صحيفة “أجوردوي لو ماروك” في الدار البيضاء حول متطلبات وشروط الأمن والسيادة الغذائيين.

أضاف الوزير خلال مداخلته أهمية السيادة الغذائية كحق لكل بلد في تحديد وتنظيم نظامه الغذائي والفلاحي. وشدد على أن الأمن الغذائي يعتمد على قدرة البلد على إنتاج الغذاء وتنظيم الأسواق وضمان جودة وسلامة الأغذية، وأهمية استقرار إمدادات الغذاء على المدى الطويل.

كما أشار صديقي إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية في سعي البلدان لتحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي. وأوضح أن التحديات المتعددة، مثل الأزمات المتتالية والتغيرات المناخية والجفاف، تتطلب تكييف النظام الغذائي وتطويره ليكون قادرًا على التكيف مع هذه التحديات.

وأشاد صديقي بجهود مخطط المغرب الأخضر في تعزيز القدرة على الإنتاج الفلاحي وتحقيق نتائج إيجابية. وأشار إلى التمويل الذي تم توفيره من قبل الجهات المانحة بقيمة 40 مليار درهم لتنمية القطاع الفلاحي وتحسينه، وإجراء الإصلاحات القانونية وإنشاء وكالات جديدة وتنفيذ خطط فلاحية جهوية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، أهمية التمويل في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على المقاومة. وأشار إلى أن تمويل القطاع الفلاحي يشكل نسبة مئوية مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتم تمويل 85% منها من قبل القرض الفلاحي.

وأثنى فكرات على جهود الحكومة في تطوير برنامج دعم الفلاحين، مؤكدًا على التزام السلطات العمومية بتعزيز القطاع الفلاحي وتنميته.