انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية وتجويد القدرة الشرائية للمستهلك بالمملكة

مليكة بوخاري

انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية بالمملكة

انخفضت أسعار المنتجات الفلاحية في الأسواق الوطنية بشكل ملحوظ، مما أتاح الراحة و الاستجابة لجيوب المستهلكين المغاربة. وذلك بعد أن شهدت هذه المنتجات ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، نتيجة لتأثير التغيرات المناخية عبر العالم، حيث استمرت موجات الجفاف وندرة التساقطات المطرية للموسم السادس على التوالي.

و تشمل المنتجات التي شهدت تراجعًا في أسعارها مختلف أنواع الخضروات التي يعتمد عليها المغاربة يوميًا، مثل الطماطم و البطاطس و الجزر و البصل، وغيرها. ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد أهمية توفير هذه المنتجات واستقرار أسعارها بالنسبة للمستهلكين والتجار على حد سواء.

تظل هناك بعض التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، خاصة مع استمرار الحكومة في تقديم الأسباب نفسها، ومع وجود إمكانية استقرار الأسعار حتى شهر رمضان.

يمكن ربط الانخفاض في الأسعار بسببين رئيسيين. أولاً، يعود ذلك إلى تراجع أسعار الغازوال و بعض المواد الزراعية المستخدمة، بما في ذلك الأسمدة الأزوتية التي شهدت انخفاضًا كبيرًا. فبعد أن وصل سعر الأسمدة الأزوتية في العام الماضي إلى أكثر من 12 ألف درهم للطن الواحد، انخفض سعرها الآن ،اصبح لا يتجاوز 3 آلاف درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الضريبة عن بعض الأجهزة الزراعية والأدوية.

ثانيًا، ترتبط الأسباب الأخرى وراء هذا الانخفاض بنقص الأسعار في بعض أصناف الخضروات، خاصة تلك التي تم تصديرها إلى موريتانيا. حيث اتخذت موريتانيا إجراءات زيادة الرسوم على الصادرات المغربية، مما أدى إلى تحويل تلك المنتجات إلى السوق المحلية وزيادة الإنتاج وتراجع الأسعار.

من المتوقع أن يستمر استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتراجعها حتى شهر رمضان، على الرغم من احتمال ارتفاعها بشكل طفيف. يُشجع زيادة الإنتاج وتعزيز التصدير للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين المحليين على حد سواء. قد تتطلب هذه الجهود تعزيز التعاون بين القطاع الزراعي والحكومة، بالإضافة إلى توفير الدعم المناسب للمزارعين والمزارعات من خلال توفير التكنولوجيا الزراعية والتدريب والموارد المالية.

على المدى البعيد، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي من خلال تعزيز التقنيات الزراعية المستدامة وتطوير البنية التحتية الزراعية وتشجيع التنوع diversification في الإنتاج الزراعي. هذه الجهود يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل وتحسين الأمن الغذائي للمغرب.