تنسيقيات التعليم تواصل التصعيد في أزمة النظام الأساسي امام المديرية الإقليمية بمدينة تازة

   تنسيقيات التعليم تواصل التصعيد بتازة

نظمت تنسيقيات التنسيق الوطني ، بقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية بتازة ، بشكل مشترك وحدوي ميداني، استمرارا في الاحتجاج والنضال ، أمام مقر المديرية الإقليمي للتعليم  بمدينة تازة ، حيث طالبت بسحب النظام الأساسي لموظفي التعليم. هذه الوقفة تدخل في إطار برنامج التنسيقية الوطنية للتعليم، التي قررت، اليوم الأربعاء، تنظيم وقفات على مستوى كل المديريات ، بعد أن دعت لوقف الدراسة أيام 16/15/14 نونبر 2023 استمرارا في مطالبتها بـ “سحب النظام الأساسي والاستجابة لمطالبها”. وبعد التنديد في الوقفة ، توجهت المسيرة عبر شارع علال الفاسي ،تم شارع محمد السادس ، حتى  ساحة الإستقلال ،حضرها العشرات من الأساتذة والدكاترة، رفعت شعارات مطالبة بسحب النظام الأساسي وردت من خلالها على الخرجات الأخيرة لقادة الأغلبية الحكومية. كما حمل الأساتذة يافطات، وشعارات موجهة للأغلبية الحكومية، ردا على خرجة رئيس الحكومة المطالبة بأن يتحلى الأساتذة بالنية “خص الاساتذة اديرو النية”. كما نددوا خلال هذه المسيرة ، بالتصريحات المهينة في حق الشغيلة من طرف رئيس الحكومة ووزير التعليم والناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير وهبي وعدد من مديري الأكاديميات وكذا الحملة الإعلامية المواكبة لهذه التصريحات بالإضافة إلى التهديد باقتطاع أجور المضربين والمضربات عن العمل، هذه التصريحات وهذه التهديدات هدفها هو توقيف الاحتجاجات. فالشغيلة التعليمية واعية بما يحاك ضدها ولن تتوقف عن اجتجاجاتها. كما أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم سيستمر، في تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال الأسبوع المقبل. نضال من أجل كرامة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة. وطالب الأساتذة من خلال يافطات تم رفعها في الوقفة بمزيد من النضال ، وكذا بالغاء المهام الجديدة والساعات الاضافية”، وكذا رفع شعار:”المدرسة العمومية ضحية لسياسة تعليمية طبقية”، ويافطة تعبر عن “رفض النظام الأساسي الجديد”، وأخرى عن أجرة الاستاذ “أجرة الأستاذ خط أحمر”.

تصريحات مجموعة من الأساتذة لتنسيقيات التنسيق الوطني لجريدة الأخبار 24 منها ما يلي:

تصريح : العياشي تكرارة : عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم 

“لجريدة الاخبار 24 “، ان التنسيق يضم 23 تنسيقية وجمعية مهنية ونقابات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وكذلك “عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتازة “. هذه الوقفة تأتي في إطار برنامج التنسيق الوطني للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الذي وضعته الوزارة والحكومة ضدا عن الشغيلة التعليمية من جهة ،ثانيا أن النظام الأساسي لم يستجب لكافة مطالب الشغيلة التعليمية الذي يتجاوز 40 مطلب ، فلذا نطالب الحكومة بسحب هذا النظام وفتح حوار مع التنسيقيات الجمعيات والنقابات التي تمثل الشغيلة التعليمية تمثيل حقيقي من أجل إعادة الحوار وتلبية جميع المطالب للفئات سواء المزاولة أو المتقاعدة لأنه هناك إتفاق 26 أبريل 2011 إتفاق مكتوب بين النقابات والحكومة والباطرونا ولم يتم تفعيله وتنزيله لحد الآن ،فهناك من مكث أكثر من 25سنة في سلم11 دون ترقية، ونطالب بتنفيد جميع الإتفاقات سواء إتفاق 2011و2012 و2022 ، كذلك الإستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية نحيي التنسيق الثلاتي على مستوى الميدان مابين التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتنسيقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم على مستوى مدينة تازة .

تصريح : الاستاذ محمد العلوط ممثل التنسيق الوطني للتعليم بالمغرب الذي يضم نقابة التوجه الديمقراطي. 

نحن مجموعة من التنسيقيات والجمعيات والتي وصل عددها الآن إلى 23 تنسيقية، نحضر اليوم في هذه الوقفة الإحتجاجية وهذا الشكل النضالي الدي نعبر فيه عن رفضنا التام للسياسة التصفاوية التي تنهجها الدولة المغربية في حق المدرسة العمومية وفي كسر وتعطيل مكتسبات حقوق نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم مزاولين ومتقاعدين،فقد استمر اليوم الشكل الإحتجاجي لمجموعة من الأشكال النضالية التي سطرتها الشغيلة التعليمية إبتداءا من إنزال النظام المشؤوم الذي جاء ليكرس التردي الحاصل في المنظومة التربوية والمدرسة العمومية من خلال إجهازه على مجموعة من نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم مزاولين ومتقاعدين ،وقد جاء بصفر درهم في ظل لهيب الأسعار الذي تعرفه البلاد وذلك من خلال مجموعة من التراجعات الخطيرة يمكن ذكرها على سبيل المثال تجريم الأستاذ من خلال ترصده لمجموعة وبوابل من العقوبات وكذلك ضرب المدرسة والوظيفة العموممتين من خلال تكريس ما يعرف بالتعاقد ،بالإضافة إلى إثقال الأستاذ بمجموعة من المهام بدون تعويضات في تراجع خطير عن آخر نظام عرفته الشغيلة التعليمية ،ولهذا نقول من هذا منبر الأخبار 24 ، أن الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها مستمرة في تسطير الأشكال الإحتجاجية وخوض الإضرابات والمسيرات والوقفات ومختلف الأشكال رفضا منها للسياسة التصفاوية للدولة المغربية اتجاه المدرسة العمومية وضرب مكتسبات حقوق ورجال التعليم ولن نتوقف إلا بعد تحقيق مطالبنا.

تصريح : محمد الصاير المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية لأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد

نشكر مسبقا منبر الأخبار 24 ، الذي يواكب هذا الحدث، نحن حاضرين هنا بهذا الشكل النضالي كمكون أساسي من مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم خروجنا للشارع بدأ من 4 مارس 2018 في إطار تاسيس التنسيقية الوطنية لاساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد نؤكد اليوم أن خروجنا للشارع منذ 2018 ،لازال نفس المطلب مرفوع وهو إسقاط مخطط التعاقد وإدماج اساتذة وأستاذات أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية ، هذا النظام التراجعي جاء لإستفزاز الأساتذة والأستاذات ليس فقط من فرض عليهم التعاقد بل إستفزاز الشغيلة، فخروجها اليوم أكبر دليل على أن هذا النظام هو نظام جاء خارج الوظيفة العمومية يتبى عقوبات أيضا خارج الوظيفة العمومية، عقوبات لا نجدها حتى في القانون الجنائي أحيانا ، هذا النظام جاء من أجل ضرب الوظيفة العمومية و مكتسبات الشغيلة التعليمية وإستقرار المستوى الإجتماعي للأستاذ وبالتالي يتجه إلى تفقير الأساتذة والأستاذات ويكرس الهشاشة ويستهدف المدرسة العمومية وهذا توجه نحو الخوصصة من خلال عدم إستمرار الأطر والموارد البشرية داخل المدرسة العمومية .

تصريح نجوى الشادلي استاذة التعليم الابتدائي عن مديرية إقليم مدينة تازة

أشكر منبر الأخبار 24 ، عن حضوره ونقل هذا الحدث التاريخي الذي يشرح الأزمة التي وصل لها قطاع التعليم بالمغرب، فجميع الفئات بمكوناتها سواء إدارة دكاترة، أو أطر أكاديمية فرض عليهم التعاقد الكل ينتفض على مرسوم المآسي الذي جاء بالعقوبات أكثر من الترقيات، تشجيع الاستاذ يبني الأجيال، يجب على الوزير إعطاء فرصة للطبقة العاملية في قطاع التعليم من توضيح الأمور فعليا ، نحن نعاني كأساتذة والجميع يطالب بحق الإستقرار في الوظيفة، وأيضا الإستقرار الإجتماعي وهذه الوقفة ردا على النظام الأساسي المجحف الذي جاء بمجموعة من المراسيم التي لم تغير شئ سوى تأزيم الوضع منذ سنة 2016 ووضعية الأساتذة مبهمة، فالنظام الأساسي لايلزمنا ،كان على السيد الوزير شكيب بنموسى أن يحاور التنسيقيات التي تتكون من 22 تنسيقية، وتضم فئة عريضة من نساء ورجال التعليم ، فلهذا ،نطالب بحقنا الوحيد، الإستقرار الوظيفي والإجتماعي .

تصريح فاطمة القاسمي : عضوة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتوجه الديمقراطي ،إطار الدعم التربوي بمديرية تازة

نعبر في هذه الإحتجاحات بشكل واضح عن تعاطي اللا مسؤول لوزارة التربية الوطنية مع الإحتجاجات المعقولة والمشروعة للشيغيلة التعليمية على المستوى الوطني وعلى مستوى المديرية بمدينة تازة أيضا .ونحن كأطر الدعم من الفئات الهشة التي جاء النظام الأساسي المجحف التراجعي ليكرس الهشاشة في صفوف هذه الفئة من ضمن الفئات المفروض عليها التعاقد، التي تعتبرها الدولة تخريجة إقتصادية لكل القرارات التي انزلت من اجل تحديد مهام هذه الفئة، كانت تعوض الخصاص الموجود في المؤسسات التعليمية ، وضرب صارخ للمباراة التي اجتازتها هذه الاطر والسنة التكوينية وكينونة هذا الإطار داخل المؤسسة التعليمية .نحن من خلال كل الشعارات اليوم التي ترفع على المستوى الوطني، نقول أطر الدعم كيان له خصوصيته ويجب إنصافه وإحترامه، ولها دورها داخل المؤسسة للنهوض بها من أجل تجويد العملية التعليمية من أجل تلبية إحتياجات التلميذ ، لمسيرة تعليمية مثمرة وناجعة ونرفض أي شكل من الأشكال ،لسد الخاصاص ولا نستغل بهذا الشكل البشع، فمسؤولية الخصاص مسؤولية الدولة وزارة التربية الوطنية ، يجب أن تتعاطى معها بشكل جدي ومسؤول. نعبر عن رفضنا بشكل صارخ لهذا النظام المجحف الذي أجهز على المكتسبات وعلى الحقوق التي تضع المدرسة العمومية طور الإنقراض، وتضرب في العمق المدرسة العمومية والتعليم العمومي، وحق أبناء الشعب في تعليم عمومي منصف ،كما تتغنى بها الوزارة من خلال الشعارات التي تخرج بها كل سنة ليس هناك تنظيم عمومي دو جودة ومنصف ،الآن نطالب بأن تعاد للمدرسة العمومية مكانتها ولرجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم وإنتماءاتهم مكانتهم الإعتبارية داخل المجتمع.

مصطفى الرحالي : عضو التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية
نخلد هذا اليوم استمرارا للبرنامج النضالي الذي طرحناه ابتداءا من 2016 ، فمنذ عشرين سنة لازلنا في مكاننا، مطالبنا واضحة وهي إعادة مراجعة النظام الأساسي وإسقاطه ليس من أجل ماهو مادي، بل من أجل “الكرامة” فنظام العقوبات مخالف لما هو في الوظيفة العمومية ، إذا كنا موظفين عموميين فلنا قانون عقوبات واضح يسري على جميع الموظفين ، وكأننا حالة خاصة في الوظيفة العمومية، هذه نظرة إحتقارية عندما نفصل في العقوبات ، كما يسمونها العقوبات البديلة ،فهذه ليست بديلة بل حقوق يتم هضمها نحن نرى كأساتذة أنه تم حدف القانون الذي يتكلم عن ساعات العمل من أجل إدراج مهام فئات أخرى مماثلة جد ناقصة كما تم استثناء المادة 6 و12 و 13من المرسوم 246. فمطلبنا التسوية الشاملة مع كافة الدكاترة دفعة واحدة وجودنا اليوم وجود من أجل الكرامة و للمطالبة بحقنا في الملف الذي عمره 20 سنة ، ونحن مستمرون وسنستمر في النضال وسنبقى مع الشيغيلة التعليمة فتسوية هذه المطالب هي مطلب من مطالب الإصلاح الحقيقي للمؤسسةالعمومية.