تفاصيل تعرض رجل الاعمال لممارسات مافيوزية من دوائر النظام الجزائري

تفاصيل تعرض رجل الاعمال لممارسات مافيوزية

أفاد رجل الأعمال الجزائري، يوسف بادجا، اليوم الثلاثاء في جنيف، شهادة عن تعرضه لممارسات “مافيوزية” من بعض دوائر السلطة في وطنه .
تعددت أشكال الضغوطات والمطاردات التي تعرض لها رجل الأعمال الجزائري في موطنه، منذ سنة 2013، حيث قام بتزويد السوق الجزائرية بالمواد الأساسية من سنة 2009، وتضمنت هذه الممارسات الابتزاز والاختطاف والاحتجاز غير القانوني ومحاولة التسميم.

أوضح يوسف بادجا في لقاء صحافي أقيم بنادي الصحافة السويسري وسرد التجاوزات التي بدأت بتجميد شحنات بحرية من طرف الجمارك الجزائرية للإفراج عنها مقابل رشاوي. بينما رفض رجل الأعمال الانخراط في الصفقات المشبوهة والغير قانونية، مما تسبب له في سلسلة من المضايقات والتهديدات المستمرة.

وفي ذات السياق افاد رواية اختطافه من أفراد الأمن واحتجازه بثكنة عسكرية خارج نطاق القضاء، وأشار أنه حاول رفع دعوى قضائية ضد جهاز الاستخبارات وتم طرده من مكتب النائب العام.

تصاعدت حدة التجاوزات حسب يوسف بادجا، حيث أفاد تعرضه لمحاولة تسميم داخل مقهى، مما دفعه الى مغادرة البلاد لإنقاذ حياته.

اختتم رجل الأعمال أن الجنرالات وأفراد الاستخبارات حولوا الجزائر إلى نظام فاسد ، وأنه لا يستطيع العودة إلى بلاده ، تاركا العديد من ممتلكاته بسبب التهديد والخوف كما صرح ايضا أنه لا يستطيع السفر خارج أوروبا للاشراف عن أعماله التجارية نظرا لتعرضه لمحاولة الاختطاف من الاستخبارات الجزائرية في ليبيا “بنغازي”.

من جانبه أكد ، “فرانسوا ميمبري”،محامي الضحية أن هذا يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يتطلب تدخلا من الجهات الدولية، مؤكدا أن الجرم الوحيد لموكله هو رفضه أن يكون جزءًا من النظام الفساد .

وأوضح المحامي أن خطف رجل الأعمال الجزائري يوسف بادجا وتعرضه لممارسات مافيوزية، من دوائر السلطة في الجزائر.

معركة الحياة ضد الممارسات المافيوزية

وفي إطار الحوار الصحفي، أكد “توم بينوا”، مدير تحرير مجلة “جيوستراتيجيا”، على الدور الحاسم الذي ينبغي أن يلعبه القضاء ووسائل الإعلام في التعامل مع قضية مواطن اضطر إلى مغادرة وطنه للحفاظ على حياته ،مشيرا الى الظلم والفساد أن هذا الأمر يجب أن يُنظر إليه على أنه معركة شرسة تدور حول الحق في الحياة، لهذه الممارسات المافيوزية التي ينهجها النظام العسكري الجزائري .

وأضاف بينوا أن هذه المعركة تتطلب تضافر جهود القضاء ووسائل الإعلام للكشف عن الفساد والظلم، وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل للكشف عن حقيقة وتقييم ممارسات الفساد والاضطهاد التي تحدث في الجزائر، والعمل على تحقيق العدالة والإصلاحات اللازمة لضمان حياة آمنة وكريمة للأفراد المعرضين للخطر، والتصدي لهذه لاساليب التهديد الضغوطات والاضطهاد التي تقع على عاتق المجتمع، والحفاظ على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.