جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
الفرق السياسية بمجلس المستشارين
كثفت فرق الأحزاب السياسية بمجلس المستشارين، حيث تمت المناقشة في الجلسة التي استضافها مقر مجلس المستشارين بتنسيق مع مجلس النواب،على ضرورة محاربة “المفسدين وناهبي المال العام” ، خلال مناقشة العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية للسنتين 2022 و 2023.
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على أهمية حماية “المال العام”، وصف بأنه مقدس وطني يجب المحافظة عليه. وأشار الفريق أنه يستوجب وقف المفسدين وناهبي المال العام ومنعهم من تدبير شؤون المؤسسات الدستورية والإدارية والمنتخبة.
وأكد كمال آيت ميك، عضو الفريق التجمعي، أن حزبهم يصر على حماية المال العام ويطالب جميع المنتخبين بالنزاهة،أيضا أعلن الحزب بشكل رسمي أنه لن يدعم المفسدين وناهبي المال العام.
ثم نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بالمسؤولية العالية التي تحملها الأحزاب الوطنية الجادة في إدارة وتدبير النفقات المتعلقة بها وعملية الانتخابات، حيث قاموا بتخطيط ميزانياتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة. وعلق الفريق على تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن إحالة 22 قضية ذات صبغة جنائية، رفضوا “منطق التعميم” الذي يقيد عمل المؤسسات ويسبب اليأس في نفوس المسؤولين العاملين بإخلاص. اعتبروا أن الرقم المذكور يشير إلى قلة الحالات المشبوهة بالفساد.
وقد اشتكى أعضاء فرق الأحزاب السياسية في مجلس المستشارين من الحملات التي تستهدف الأحزاب. بعد التجمع الوطني للأحرار، انتقد الفريق الاستقلالي تصاعد هذه الحملات واختصارها في أزمة السياسة. اعتبروا أن ذلك قد يزيد من العزوف السياسي ويشكل خطرًا على الديمقراطية، حيث لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون أحزاب سياسية.
من جانبهم، دعا الفريق الاستقلالي والأحزاب السياسية والنقابات والوسائط الإعلامية إلى تحمل مسؤوليتها في توفير المعلومات الدقيقة والموضوعية للمواطن. كما طالبوا بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام من خلال القضاء، وضرورة توفير آليات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
بشكل عام، إتفقت فرق الأحزاب السياسية في مجلس المستشارين على ضرورة محاربة المفسدين وناهبي المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات وتشريعات لمكافحة الفساد وحماية المال العام في المستقبل.
