الحكومة المغربية تتبنى التحول الرقمي
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 7 فبراير بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وتم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، وذلك تنفيذًا للرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى استغلال التطور الرقمي ومساعدة الشباب المغاربة على تطوير الحلول الرقمية المغربية التي تلبي الاحتياجات وتساهم في خلق فرص عمل.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي في جميع القطاعات والمؤسسات، وتعتقد أن هذا التحول هو محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المغرب قوة رقمية إقليمية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي تدعو إلى ضرورة ضيق الفجوة في المجال الرقمي مع الدول المتقدمة واستغلال التقدم الرقمي الذي يشهده العالم.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الرقمنة في المغرب، وعلى المنهجية التشاركية التي تم اعتمادها في وضع هذه الاتجاهات، والتي استندت إلى عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي على المستوى الإقليمي.
قدمت السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تعتمد على محورين رئيسيين:
1. رقمنة الخدمات العامة: يهدف هذا المحور إلى تسريع رقمنة الخدمات العامة مع التركيز على جودتها، وذلك من خلال اعتماد منهجية تركز على المرتفق، سواء للمواطنين أو الشركات.
2. إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الرقمي من خلال تطوير حلول رقمية مغربية وخلق قيمة ووظائف جديدة: يعتمد هذا المحور على ثلاثة محاور رئيسية هي تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة للشركات الناشئة، ورقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
تعتمد هذه المحورات على إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز القدرات الرقمية للشباب والعاملين في القطاع العام والخاص.
تعتزم الحكومة أيضًا تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز الابتكار وتطوير المهارات الرقمية، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والابتكار.
وتهدف الحكومة إلى إشراك جميع الفاعلين في العملية التنموية الرقمية، بما في ذلك المجتمع المدني والشباب والمرأة، وضمان توفير الوصول العادل والشامل للتكنولوجيا الرقمية وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تشكل هذه الخطة الوطنية للتنمية الرقمية خطوة هامة في جهود المغرب لاستغلال التطور الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة للمواطنين المغاربة وتعزيز مكانة المغرب كدولة رقمية متقدمة في المنطقة.