إحباط التعديلات الجزائرية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

إحباط التعديلات الجزائرية

انعقدت جلسة لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي، اليوم الخميس، في إطار اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب.

وقد تم مناقشة تعديلات اقتراحها الجزائر في مشروع التوصيات المتعلق بـالتحديات المشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، التعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار .

وقد رفض وفد المغرب إدراج التعديلات التي قدمها البرلمان الجزائري للتصويت، وذلك بسبب غياب الوفد الجزائري عن الجلسة، وأكد الوفد المغربي أنه لا يمكن عرض مقترحات الوفد الجزائري للتصويت بسبب غيابه، حيث لا يوجد أي مبرر قانوني لذلك.

وقد تمت مناقشة التعديلات التي اقترحتها الجزائر بشكل مثير للاهتمام بين البرلمانيين المغاربة ورئاسة الجلسة التي يترأسها عضو البرلمان الأوروبي “إيزابيل سانتوس“. حيث اعتبرت الرئاسة أن التعديلات مقبولة ويمكن عرضها للتصويت، في حين أصرت البرلمانية المغربية “سلوى الدمناتي” على الموقف المغربي الرافض وطلب رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.

بعد رفع الجلسة، جرت مشاورات بين النواب المغاربة ورئاسة الجلسة، وتوصلوا إلى ترجيح الموقف المغربي ، وعادت الرئاسة لتطرح مسألة عرض التعديلات الجزائرية للتصويت من طرف الوفود الحاضرة التي أيدت الموقف المغربي. وتم رفض التعديلات الجزائرية ولم يتم عرضها للتصويت.

تتضمن التعديلات التي قدمها البرلمان الجزائري استهدافًا مباشرًا للمغرب ووحدته الترابية ،كما كانت تهدف هذه التعديلات إلى إدانة الاتحاد من أجل المتوسط وتوجيه لومه لأي عملية ضم الاراضي التي تحدث بالقوة، ويحث المجتمع الدولي على دعم الشرعية والقانون الدولي في مناطق الصراع وبؤر عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم ، وتعتبر هذه التعديلات هدفًا للتوصية رقم 46 في المشروع.

تمكن النواب المغاربة من إحباط هذه التعديلات الجزائرية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي كانت تود تمريره من قلب الرباط، حيث غابت الجزائر تمامًا عن الجلسة ، واعتبر النواب المغاربة أن النظام الأساسي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لا يحتوي على مادة تنص صراحة على ضرورة مناقشة أو عرض التعديلات للتصويت في حالة غياب الوفد.

وأكدت النائبة الدمناتي أنه لا يمكن طرح التعديل للنقاش والمصادقة عليه إذا لم يحضر وفد برلمان الدولة المقترحة للدفاع عنه. وقد حقق المغرب نجاحًا في هذا الشأن، ويتضمن المشروع الذي تم اعتماد بعض جوانبه توصيات متعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلم والاستقرار.