جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مليكة بوخاري
تقرير المجلس الأعلى للحسابات
تم إصدار تقرير من المجلس الأعلى للحسابات يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها فيما يتعلق بالدعم العمومي لسنة 2022.
ومن أجل تغطية نفقات الأحزاب السياسية في تنظيم مؤتمراتها الوطنية والأبحاث والدراسات الممولة بالدعم الإضافي الممنوح لها بين سبتمبر ونوفمبر 2022، يأتي هذا التقرير في إطار مهام المجلس الأعلى للحسابات واختصاصاته وفقًا للدستور والقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية ومحاكم المالية.
وأشار البلاغ الصادر عن المجلس أنه تم إعداد تقرير مفصل حول نتائج الفحص والتدقيق المذكورين أعلاه، بعد استجابة الأحزاب المعنية للملاحظات المسجلة، التقرير يحتوي على جزئين، الجزء الأول يقدم نتائج التدقيق والفحص الشامل لجميع موارد ونفقات الأحزاب السياسية، بما في ذلك الموارد الذاتية للأحزاب، كما يتضمن الجزء الأول تفصيلًا لعمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وتقييم التدبير المالي وشمولياته.
ويتضمن الجزء الأول أيضًا نتائج التدقيق والفحص المتعلقة بالدعم العمومي فيما يتعلق بالمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وبشكل استثنائي، تمت إضافة عنوان خاص لهذا الجزء لتفصيل نتائج التدقيق والفحص المتعلق به، نظرًا لفحصه أول مرة من المجلس الأعلى للحسابات بعد أن تم منحه للأحزاب السياسية خلال الفترة الأخيرة من سنة 2022، أما الجزء الثاني من التقرير، فيعرض نتائج التدقيق الخاصة بكل حزب سياسي قدم حسابه إلى المجلس بالنسبة للسنة المالية 2022.
تقارير المالية الخاصة بالأحزاب السياسية
قدم 34 حزبًا سياسيًا تقاريره المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، وأظهر التقرير أن إجمالي موارد هذه الأحزاب بلغ 152.97 مليون درهم، وتنقسم هذه الموارد إلى 81.17 مليون درهم “53% “،من الدعم العمومي و 71.79 مليون درهم “47%” ،من الموارد الذاتية،و يشير التقرير إلى انخفاض بنسبة 22% في الموارد الذاتية مقارنة بسنة 2021، الذي شهد الاستحقاقات الانتخابية وكانت الموارد 92.60 مليون درهم.
وقد أوضحت التقارير أن الدعم العمومي الذي تم توزيعه على الأحزاب على النحو التالي: 73.92% لتغطية مصاريف التدبير لـ 18 حزبًا، 24.76% لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث لـ 7 أحزاب، 1.04% لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لـ 3 أحزاب، و 0.28% لتشجيع تمثيلية النساء في حزب واحد، وقد ارتفع الدعم المخصص لتغطية مصاريف التدبير بنسبة 38% مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت 58.81 مليون درهم “بخلاف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية” .
وبالنسبة للنفقات، بلغ إجمالي النفقات المصرح عنها في التقارير المقدمة من طرف الأحزاب 130.65 مليون درهم، مقارنة بـ 123.37 مليون درهم في سنة 2021 (باستثناء نفقات الحملات الانتخابية)، وتوزعت هذه النفقات على تكاليف التدبير “69%”، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية “15%” والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث “11٪” وتكاليف اقتناء أصول ثابتة “5%” وفقًا للتقرير، وفيما يتعلق بإرجاع المبالغ غير المبررة من الدعم إلى الخزينة.
قامت الأحزاب بجهود لإرجاع المبالغ التي بلغت 37.48 مليون درهم إلى غاية 28 فبراير 2024، وتشمل هذه المبالغ 32.35 مليون درهم كدعم من الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب في انتخابات سابقة، و1.78 مليون درهم لتغطية مصاريف التدبير، و3.35 مليون درهم لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، تهدف التقارير المالية المقدمة من الأحزاب إلى توضيح مصادر تمويلها ونفقاتها، لتعزيز الشفافية في العملية السياسية، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات المسؤول عن مراجعة هذه التقارير والتحقق من صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها، ومن الأهم أن تقوم الأحزاب بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لضمان استقلاليتها وقدرتها على القيام بأنشطتها السياسية ، وبالإضافة إلى الدعم العمومي، تعتمد الأحزاب عادة على المساهمات الذاتية من أعضائها ومؤيديها، بالإضافة إلى الاستثمار في التجمعات والأصول الثابتة، وتسعى الأحزاب أيضًا إلى ضبط مصاريفها ومراقبة النفقات، وذلك من خلال تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل فعال ،و يتطلب ذلك تقييم دور الأحزاب وأهدافها وتحسين إدارة الموارد المالية.
فعلى الأحزاب بالشفافية فيما يتعلق بتمويلها ونفقاتها، وأن تكون قادرة على تقديم تقارير مالية دورية وشفافة للجهات المعنية وللمواطن، مما يساهم في بناء الثقة في العملية السياسية وضمان الشفافية للأحزاب وأنشطتها.
تقييم الحسابات وصحتهاوالتحفظات المرتبطة بها.
ملاحظات حول دعم النفقات المصرح بها
فيما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، قُدم 26 حسابا عبر المنصة الرقمية المخصصة للأحزاب السياسية، وذلك من بين 29 حزبًا قدموا حساباتهم السنوية، فيما احترم 21 حزبًا الأجل القانوني تقديم الحساباته ، بينما خرج ثمانية أحزاب عن الأجل القانوني، وتخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.
وتبين أن 25 حزبًا قدموا حسابات مشهودة بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين ،ومن بين هذه الحسابات، كان 20 حسابًا مشهودة بصحتها بدون تحفظ، في حين كانت خمسة حسابات مشهودة بصحتها بتحفظ. وفي سنة 2021، قدم 28 حزبًا حسابات مشهودة بصحتها، بينما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية بدون تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.
وبشأن دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، تم تسجيل نقائص في 26% من إجمالي النفقات المصرح بها، ومن هذه النقائص، كانت 14% مرتبطة بنفقات التدبير و12% بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث. وبلغت نقائص نفقات التدبير التي سُجلت على ما يناهز 18.71 مليون درهم، أي أكثر من 14% من إجمالي النفقات المصرح بها “130.65 مليون درهم”. ولاحظ المجلس أن هذه النقائص شملت 24 حزبًا من أصل 29 حزبًا، حيث شملت نفقات غير مدعومة بوثائق الإثبات القانونية ” 13%من إجمالي النفقات المصرح بها” ونفقات مدعومة بوثائق إثبات غير كافية أو بأسماء غير مطابقة للاحزاب “1%”، وأن هذه الوضعية تعزى أساسا لعدم الإدلاء ببعض الوثائق، والمستندات المنصوص عليها بقائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية الجاري بها العمل بعد التغييرات التي شهدتها ابتداء من 7 أكتوبر 2021 لاسيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين و التعويضات وكذا النفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وأورد التقرير أنه في ما يتعلق باستعمال الدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، الممنوح لسبعة أحزاب سياسية بناء على طلباتها (20,10 مليون درهم)، فعلى إثر الإعذارات المتضمنة لملاحظات المجلس، الموجهة للمسؤولين الوطنيين عن الأحزاب السياسية المعنية، قامت أربعة أحزاب من أصل سبعة بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17 في المائة من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022.
كما سجل المجلس ملاحظات همت نقائص على مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها من طرف خمسة أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، قدرها 15,64 مليون درهم، أي ما يناهز 12 في المائة من إجمالي النفقات (130,65 مليون درهم).
وللإشارة أنه في حال عدم صرف المبالغ الملتزم بها بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، فإنها ستضاف إلى المبالغ غير المستعملة الواجب إرجاعها، حسب التقرير.
وقدم المجلس عدة توصيات من أجل تحسين الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وبناء على الملاحظات المسجلة ومن أجل الرفع من جودة التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية المعنية.
