مليكة بوخاري

تصاعد التوترات السياسية

تشهد الأوضاع في الجزائرحالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن ترشيح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لولاية جديدة، وذلك بعد تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر. حسب التقارير الإعلامية التي تشير إلى وجود توجيهات ضد تجديد الثقة في عبد المجيد تبون داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية.

وفق المعلومات أن وجود صراعات داخل الجيش وأجهزة المخابرات بشأن من ينبغي أن يقود الجزائر في السنوات الخمس المقبلة. على الرغم من إمكانية تتيح ترشح تبون لولاية ثانية وفقًا للدستور، إلا أن هناك تردد على ترشحه يعكس التوجه نحو البحث عن بديل مقبول وأكثر توافقا، وقد تثار شكوك بشأن قدرة تبون على الاستمرار في منصبه بشكل واضح، خاصة بعد “الحوادث” التي منعته من إلقاء خطاباته عبر البث المباشر. هذا يعكس عدم الثقة بين تبون والمؤسسة العسكرية، ويظهر التحديات التي يواجهها في الحفاظ على دعمهم.

بالإضافة إلى ذلك، يبدي تبون حذرًا تجاه الجيش والمخابرات، محاولًا حماية نفسه من أي تحولات غير متوقعة قد تجعله ضحية في صراع السلطة. والتحركات التي قام بها مؤخرًا، كنقل التحكم في مديرية التنصت إلى مكتبه وإعفاء الجنرال إسماعيل أجافن، على رغبته في تعزيز قوته وسيطرته على زمام الأمور .

تتداول فكرة تأجيل الانتخابات بشكل متزايد، مما يزيد من الغموض المحيط بمستقبل السلطة في الجزائر، وعلى الرغم من محاولة الحكومة التقليل من أهمية هذه الشائعات، إلا أن هناك تصريحات من داخل النظام تشير إلى التفكير الجاد في هذا الخيار.

نظرًا للصراعات الداخلية والتحديات الصحية التي يواجهها تبون، إضافة إلى الأزمة الشاملة في النفوذ الإقليمي والمؤشرات الاقتصادية، يصبح واضحًا أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة ،ستكون الشهور المقبلة حاسمة في تحديد مسار الجزائر، سواء بالحفاظ على الاستقرار السياسي أو الدخول في دوامة جديدة للصراع على السلطة .

المناورات السياسية التي تقوم بها الجزائر في المنطقة المغاربية

تعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية مدا وجزرًا سياسيا، وبعد تأجيلها لعدة مرات، زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، ويبدو أنها أصبحت وشيكة، اثر تلقي تبون مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، حيث ناقشا آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوصلا إلى اتفاق بشأن تحديد موعد الزيارة بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

آثار الإعلان تساؤلات عن الموعد الجديد للزيارة حسب ما أفاد به قصر المرادية حول ارتباطه بتقارب المغرب وفرنسا وعودة الدفء إلى العلاقات بين الرباط وباريس بعد فترة من الجمود، يرى بعض المتابعين أن الجزائر تحاول استخدام هذه المناورات لكبح تطور الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء، وذلك في توافق مع موقف المغرب ،وأن القيادة الفرنسية ملزمة أكثر من أي وقت مضى بتوضيح مواقفها بشكل لا لبس فيه، وواضح وبعيدًا عن الاعتبارات والحسابات للتوازنات التي ترغب في تحقيقها في المنطقة المغاربية.

التطلعات السياسية لزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس

“زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس”، هي حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها، حيث يسعى النظام الجزائري إلى تحويل الزيارة إلى انتصار إقليمي لمواقف الجزائر العدائية في المنطقة ، وتراجع النفوذ الإقليمي الفرنسي في إفريقيا وفشل الجزائر في فرض أجندتها الإقليمية، بالإضافة إلى رغبة البلدين في تحقيق انتصارات دبلوماسية لحظية تخدم مصالحهما الداخلية الانتخابية.

تجد الجزائر وفرنسا في هذه الزيارة فرصة لإيجاد مساحة للتعاون وإعادة الانخراط في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية من خلال التوافق حول عدة قضايا، بما في ذلك ملف الذاكرة وملف الغاز والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. يهدف ذلك إلى استعادة العلاقات بعد تراجعها لصالح شركاء آخرين مثل الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا.

فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، لن تؤثر نتائج هذه الزيارة على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولكنها ستركز بشكل أكبر على المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي. وتعتبر باريس شريكًا تقليديًا وموثوقًا للمغرب، ويتوقع من المغرب أن يطالب بموقف فرنسي صريح وغير قابل للتأويل فيما يتعلق بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. يعتمد هذا الموقف على العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا واحترام التاريخ المشترك بين الشعبين،ومن المطلوب أن يكون لفرنسا موقف سياسي ودبلوماسي صريح، غير متأثر بالاستراتيجيات الجيوسياسية الفرنسية المزعم تنزيلها في منطقة الصحراء الكبرى أو الساحل ،ولا يخضع لموازين القوى الداخلية ،وغير معني بالتوازنات الإقليمية في غرب المتوسط والساحل الافريقي ولا علاقة ايضا بالتوجهات المرحلية للدبلوماسية الفرنسية ، وأن التوافق الفرنسي الجزائري لن يكون في أية حال على حساب السيادة المغربية ومصالح العليا ، وأن يحترم دور المغرب كحليف تقليدي ثابت لفرنسا في القارة الإفريقية.

التقارب الفرنسي الجزائري في شروطه يشكل حالة حالة من العطب الإقليمي ،لن يتم على حساب السيادة المغربية وعلى أقاليمه الجنوبية، فالمغرب لديه تاريخ طويل في الدفاع على مصالحه العليا، وايضا لن يؤثر على مبادراته التنموية الجادة التي تخدم شعوب كل المنطقة .