جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
النظام الجزائري ينتقد قانون نزع ملكية
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أعربت الحكومة الجزائرية عن استيائها من موقف المغرب ووصفت قراره بأنه استفزازي وعدائي، مؤكدة أن هذا القرار ينتهك القوانين الدولية والالتزامات الدبلوماسية التي يجب أن يلتزم بها المغرب ، وأعربت الجزائر عن انزعاجها من انتهاك حرمة الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في المغرب وطالبت المغرب بضرورة احترام الالتزامات الدولية وحماية السفارات.
وتأتي هذه التصريحات في إطار التوترات المستمرة بين البلدين، حيث تشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترًا سياسيًا واقتصاديًا منذ سنوات عديدة، وتتجلى تلك التوترات في مجموعة من القضايا المتنوعة بين البلدين، بما في ذلك القضايا الحدودية والصراعات الإقليمية.
وعلى ضوء هذا الوضع، يبقى السؤال حول تأثير هذه التوترات على العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، ومع استمرار التوترات الدبلوماسية، وتصاعد الخلافات بشأن قرار نزع ملكية العقارات في المغرب ،كان على نظام العسكر البحث عن آليات لحل كل الخلافات بطرق سلمية ودبلوماسية، وذلك لتحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي.
أسليمي قرار نزع ملكية قانوني لا ينتهك اتفاقية فيينا
وفي ردّ لرئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، على بيان وزارة الخارجية الجزائرية بشأن قرار نزع ملكية عقارات جزائرية في المغرب، شدد اسليمي عبر تغريدة له على موقع تويتر X ، مؤكدا أن القرار قانوني ولا يتعارض مع أي اتفاقية دولية، مشيرا أن المادة 55 من اتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة وعدم استخدام دار البعثة لأغراض غير قنصلية. وأوضح أنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة 55، يمكن إقامة مكاتب أو مؤسسات أخرى في البناية التي تضم البعثة الدبلوماسية، ولكن يجب أن تكون المكاتب منفصلة عن البعثة ولا تُعتبر جزءًا منها
اتفاقية فيينا في صلب الجدل
وأضاف أن العقارات التي تمت مصادرتها ليست جزءًا من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام اتفاقية فيينا مشيرا أن تلك العقارات ملك لأشخاص طبيعيين وليس للدولة الجزائرية، ومن بينها قد تكون ممتلكة للجنرال العربي بلخير الذي كان سفيرًا للجزائر في المغرب سابقا، وبالنسبة للتقرير الصحفي الجزائري الذي أفاد بأن الحكومة المغربية قامت بمصادرة عقارات وأراضٍ تابعة للجزائر في العاصمة المغربية لأغراض توسيع مبان تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط ، وادعت أن وزارة الخارجية المغربية لم تصدر أي بيان رسمي بشأن هذا الموضوع، وأيضا أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بدورها بيانًا استنكرت فيه ما وصفته بـ”عملية السلب المتكاملة الأركان”، وأعلنت الحكومة الجزائرية أنها سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل الملائمة والمتاحة، معتبرة أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا لحرمة وحماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيادة وفقًا للقانون الدولي.
