وزارة التربية الوطنية تصدر توجيهات باستئناف العمل
في خطوة تهدف إلى معالجة الوضع الراهن بقطاع التعليم، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة توجيهات جديدة للأساتذة الذين طالهم قرارات التوقيف، جاءت هذه التوجيهات عقب الانتقادات الواسعة التي وجهتها عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية، التي وصفت إجراءات التوقيف بأنها “تعسفية وانتقامية وانتقائية”.
وقد أكدت مصادر لجريدة “الأخبار 24” أن الوزارة راسلت الأساتذة المعنيين، للإلتحاق بمقرات عملهم واستئناف مهامهم التعليمية في مؤسساتهم الأصلية، شمل هذا القرار الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبات التوبيخ والإنذار، بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس التأديبية المختصة.
ومن الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الأساتذة الموقوفين قد تلقوا قرارات الاستئناف، ما يعكس توجه الوزارة نحو معالجة ملفاتهم بشكل نهائي وتفادي أي تأثيرات سلبية على سير العملية التعليمية، يأتي هذا القرار في سياق محاولات الحكومة لتهدئة الأوضاع وتحقيق التوازن بين الإجراءات التأديبية وضمان حقوق الأساتذة.
يُتوقع أن يساهم هذا التطور في تحسين المناخ التعليمي ورفع الروح المعنوية للأساتذة، ما سيعزز من جودة التعليم ويخدم مصلحة الثلاميذ في النهاية. وبالرغم من الانتقادات الموجهة للوزارة والحكومة التي أثارت جدلا واسعا، إلا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لحوار بناء بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومستدامة.